محرومون من التجزئات في البيض يطالبون بنتائج لجنة الطعون

بعد شهرين عن إعلان قائمة المرشحين

جدّد عدد من المحرومين من الاستفادة من التجزئات الاجتماعية مطلبهم إلى المسؤول الأول عن ولاية البيض، بضرورة الكشف عن نتائج لجنة دراسة الطعون بعد مرور أكثر من 50 يوم من تعليق القائمة الملغاة والتي من المفترض أنها تخضع للفحص والتدقيق في البطاقية الوطنية يأتي ذلك متزامناٌ مع وجود تسريبات بأن القطع الأرضية التي منحت بطرق غامضة بمنطقة الثنية هي الأخرى ستخضع للتحقيق خصوصاٌ مع ورود معلومات شبه مؤكدة بأنها أصبحت ورقة انتخابية بيد عدد من المنتخبين.
وهو ما دفع بوالي الولاية في وقت سابق إلى إلغاء قائمة المرشحين للاستفادة من حصة 1870 من التجزءات الاجتماعية وتقديم ضمانات لممثلي المحتجين الذين استقبلهم بأن القائمة المنشورة سيتم غربلتها والتدقيق فيها ،كون أن قائمة المرشحين للاستفادة من التجزءات الاجتماعية تبقى قائمة أولية ومؤقتة وهي عملياٌ مجمدة غير قابلة للتجسيد إلى غاية استيفاء جميع التحقيقات التي باشرتها مصالح الولاية مع المصالح المعنية وإخضاعها للبطاقية الوطنية للسكن ومن ثم دراسة كل الطعون المقدمة والتي تجاوزت حسب مصادر الشروق 2000 طعن ويتوقع العارفون بخبايا تسيير شؤون بلدية البيض بأن أسماء ثقيلة سيتم إسقاطها تتعلق بمقربين لأعضاء اللجنة تم تشتيتهم في القائمة بالإضافة إلى تقييد الاستفادة بأسماء نسوية، حتى لا تكتشف الألقاب وهو ما عكس احتجاج البعض والطعن في الطريقة التي علقت بها القائمة والمدة الزمنية التي مزقت فيها إلى جانب أنها كتبت باللغة الفرنسية وبخط جد صغير وغير مرتبة بطريقة أبجدية ناهيك أنها تضم حسب مصادر متطابقة أسماء بعض الإطارات السامية من غير القاطنين ببلدية البيض وأسماء مستفيدين من بلديات وولايات مجاورة منهم من بدأ في الإعلان الشفوي لبيع التجزئة.
هذا الوضع جعل والي الولاية يستعين بالمواطنين من الذين تقدموا بطعون مؤسسة أن يساهموا بجدية في التبليغ عن حالات الإستفادة الغير شرعية والحالات الاجتماعية الجديرة بالدراسة وهو الموقف الذي مازال يلقى استحسان الشارع البيضي بعد الإجحاف الكبير الذي بات يتلقاه الساكنة في وقت سابق من طرف المتحدثون باسم الوالي لدرجة أن ممثلي بعض الجمعيات والمنظمات الوطنية وحتى جمعيات أحياء جددوا ثقتهم في الخطوة التي قام بها المسؤول الأول عن الولاية محذرين في الوقت نفسه من تدخل ديناصورات المال في قلب الحقائق و محاولة بسط نفوذها بداوئر اتخاذ القرار محلياُ.