الأحزاب "تخّون" المقاطعين والشعبوية وقود حملة مسبقة!

أسبوع قبل انطلاق السباق نحو البرلمان

قبل أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي، تخندقت أحزاب السلطة ومعها المعارضة في حملة لإقناع أكبر شريحة ممكنة من الجزائريين للتوجه إلى مراكز التصويت، ولو كلف ذلك توجيه دعوات إلى الحكومة بغرض "إجبار" الجزائريين على إسماع صوتهم، وتخوين كل "مقاطع" لهذا الاستحقاق.
دخلت التشكيلات السياسية في سباق مع الزمن، لوضع اللمسات الأخيرة على الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم التاسع أفريل المقبل، حيث شرعت في حملات تعبئة واسعة في الأحياء والمدن الكبرى بغرض استقطاب أولئك الأشخاص الذين يحظون بشعبية في الأوساط التي يقطنون بها، لاستماتة أكبر شريحة ممكنة من المصوتين وتسهيل دخول مرشحيهم إلى المجلس الشعبي الوطني.
ووجه قادة الأحزاب تعليمات إلى مناضليهم تقضي بضرورة الانتشار في الميدان للبحث عن "رجالات الثقة" الذين بدورهم يقومون بإقناع المواطنين واستعطاف "المضربين سياسيا"، لكسر هاجس الصمت حيال الانتخابات البرلمانية.

حملة لإغراء الجزائريين بالتصويت
ولعل ما يشُد الانتباه هذه الأيام، انضمام أحزاب الموالاة والمعارضة إلى الحملة الرسمية التي أطلقتها الإدارة تحت عنوان "كلنا معنيون" بالإضافة إلى الإعلانات الترويجية للعملية تحت شعار: "سمع صوتك"، لحث المواطنين على التصويت.
ووصل الحد بالأحزاب إلى مطالبة الحكومة بجعل التصويت إجباريا، وهو ما دعا إليه عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام، "علينا جعل التصويت في الانتخابات واجبا وطنيا وإجباريا مثل ما هو معمول به في بعض الدول الديمقراطية". ولم يكن هذا التصريح الأخير من نوعه، حيث انضمت عدة أحزاب إلى هذا الطرح، على غرار التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، وحتى حزب الكرامة، وتعداه ليشمل تشكيلات المعارضة التي خرجت بدورها للتحذير من "أضرار" مقاطعة الانتخابات. وخاطب أمين حركة النهضة، محمد ذويبي، الجزائريين: "ندعوكم إلى المشاركة في هذه الانتخابات بكل حزم وثقة وقوة.. ونسعى لأن تكون الحياة السياسية في الجزائر مبنية على إرادة المواطن الحرة في صناديق الاقتراع".

حملة التنابز ونشر الغسيل تنطلق
وفي ظل غياب برامج واضحة ومشروع مجتمع بالنسبة إلى القوائم المرشحة تقدمه للهيئة الناخبة، انطلقت الأحزاب مبكرا في حملة تبادل الاتهامات وتوجيه أصابع اللوم إلى بعضها.. فتحدث ولد عباس، أمين الآفلان، نهاية الأسبوع عن "مؤامرة" جرت سنة 1997 قادتها بعض الأحزاب، وأشار إلى غريمه الأرندي الذي عمل على تمرير مواد قانونية من شأنها إلغاء الحزب العتيد، وتابع: "أرادوا إلغاء الآفلان في مارس 1997، حتى يكونوا وحدهم في الحكم". كما ساق متصدر قائمة التحالف لحركة مجتمع السلم بالعاصمة، عبد المجيد مناصرة، نفس الموقف وهاجم الآفلان بقوله: "الشعب الجزائري ملّ من رؤية أحزاب مهلهلة تنظيميا ونضاليا تفوز بالانتخابات"، كما فتح النار على الأرندي بالقول: "كما مل الجزائريون من حزب الإدارة والموظفين".