قادة الاحزاب السياسية يحتفظون بنفس الخطاب فيما تبقى من عمر الحملة الانتخابية

سيحتفظ قادة التشكيلات السياسية التي تخوض غمار تشريعيات العاشر ماي المقبل بنفس الخطاب السياسي الذي تبنونه في التجمعات التي نظموها في مختلف الولايات منذ بدء الحملة الانتخابية وهذا بالرغم من بعض مظاهر "العزوف" التي سجلت خلال الاسبوعين الاولين من الحملة.
ويرى بعض المحللين ان اللجوء الى تمزيق ملصقات قوائم المترشحين لهذا الموعد ومقاطعة بعض المواطنين لبعض التجمعات قد يعود الى ضعف في منهجية وتقنيات التواصل مع الجماهير وقوة الاقناع وطرق ايصال الرسائل لهم مما يستدعي حسبهم من هؤلاء القادة ربما اعادة النظر في هذه الاساليب فيما تبقى من عمر الحملة الانتخابية.
وفي هذه الاثناء تواصل التشكيلات السياسية المختلفة القديمة والحديثة النشأة منها السباق ضد الساعة للوصول لأقصى عدد ممكن من المواطنين في مختلف ربوع الوطن وفي اوساط الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لاستمالتها والظفر باصواتها لدخول مبنى زيغود يوسف.
واختارت جل الاحزاب الانشعالات اليومية للمواطن من شغل وسكن وتعليم وصحة وقدرة شرائية لتبني عليها خطابها الانتخابي في محاولة لكسب اصوات الناخبين من خلال الحلول التي تقترحها للاستجابة لهذه الانشغالات في حالة فوزها في البرلمان . وستكون المنافسة حامية الوطيس في هذا الاسبوع الاخير خاصة ان غالبية الأحزاب ستحط الرحال بولايات الوسط و بالضبط في العاصمة التي تعرف أكبر كثافة سكانية.
فمع حرارة الأجواء السياسية تتسارع الأحزاب بمختلف الطرق القانونية على جلب الاصوات للوصول الى تشكيل الاغلبية في البرلمان القادم المكون من 462 مقعدا يتنافس من أجل الظفر بمقاعده 44 تشكيلة سياسية و أحرار ب 25000 مترشح.
وفي هذا الشأن أكد المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد قاسة عيسى أن الأمين العام للحزب السيد عبد العزيز بلخادم سيواصل شرح برنامجه الإنتخابي أمام المواطنين متمسكا بنفس الأسلوب المنتهج في الأسبوعين الماضيين نظر للإقبال الكبير للمواطنين على التجمعات التي نشطها في الاسبوعين الاولين من الحملة.و يقترح الحزب العتيد برنامجا للسنوات الخمس القادمة بغرض الغاء التوترات الحاصلة في سوق العقار و التي تعد واحدة من بين العوامل الأساسية التي تعرقل الاستثمار في البلاد.
وحرصا على استغلال وسائل التكنولوجيا الحديثة في التواصل مع المواطنين سيخصص السيد بلخادم يوم الاحد للرد عن انشغالات المواطنين واستفساراتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فاسبوك. من جانبه سيتطرق الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد احمد اويحيى في تجمعاته خلال الاسبوع الاخير للحملة الإنتخابية الى عرض برنامج حزبه و اعطاء حصيلة العهدة الماضية و المقترحات للمرحلة القادمة حسب ما افاد به عضو المكتب الوطني للتجمع السيد علي رزقي.
ومن المنتظر أن يركز السيد أويحيى على دعوة الناخبين الى تلبية نداء الجزائر من خلال التصويت بكثافة يوم 10 ماي القادم من أجل ضمان الاستقرار و التماسك الإجتماعي. و سيعود الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي إلى تشجيع الشباب لإنشاء مؤسسات مصغرة حسب الاختصاص و تكثيف الإنتاج الفلاحي بعتباره قطاع خلاق لمناصب الشغل التي ستسمح بتقليص معدل البطالة.
من جانبه، سيركز تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم الإصلاح و النهضة ) حسب الامين العام لحركة الإصلاح الوطني السيد حملاوي عكوشي على احداث "تناغم" بين الخطاب السياسي الموجه للناخبين و بين المشاكل اليومية للمواطنين على المستوى المحلي .
و حسبه فان برنامج التجمعات التي سيركز عليها في الأسبوع المقبل يشمل أربع نقاط أساسية تؤرق المواطن الجزائري و هي البطالة والسكن والفساد و البيروقراطية. اما حزب العمال فسيواصل ايضا تناول انشغالات جميع شرائح المجتمع في المجلات الإجتماعية و الإقتصادية و الإدارية .
ومن المنتظر أن تركز الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون في الأسبوع الأخير من عمر الحملة على تجنيد المواطنين للإنتخاب في موعد العاشر ماي حسب ما أكده القيادي في حزبها جلول جودي.
و من جانبه سيركز الامين الوطني الأول لجبهة القوى الإشتراكية السيد علي لعسكري خلال الاسبوع الأخير من عمر الحملة على مواصلة عرض البرنامج الإنتخابي لحزبه . و بدى السيد لعسكري "متيقن" من نجاعة برنامج حزبه لكونه —كما قال— "ينطلق من واقع المجتمع ويستهدف جميع شرائح المجتمع".
و يرى الأفافاس الذي يشارك في تشريعيات2012 بعد ما غاب عن مبنى زيغود يوسف منذ سنة 1997 تاريخ مشاركته الأخيرة في الانتخابات البرلمانية والتي قاطعها من بعد خلال تشريعيات 2002 و2007 أن اقامة حكم نابع من سلطة الشعب هو الحل بالنسبة للجزائر.
و حسب اقدم حزب معارض بالجزائر فان عاملي الأمن و العدالة الإجتماعية يعدان من أهم المحاور الأساسية التي سيم التركيز عليها خلال الأسبوع الثالث من الحملة الإنتخابية. من جانبها ستركز جبهة التغيير المنشأة ضمن القانون العضوي الجديد للاحزاب السياسية على ضرورة المشاركة في الإنتخابات التشريعية بغرض احداث تغيير سلمي.
و حسب برنامج الجبهة فان "التغيير الايجابي من شأنه أن يعيد العدالة الاجتماعية والديمقراطية والحريات من أجل بلوغ السيادة الشعبية ". أما جبهة العدالة و التنمية المعتمد في 24 فيفري الماضي فستخصص هي الأخرى الاسبوع الأخير من عمر الحملة لشرح برنامجها الذي يرتكز العدالة الإجتماعية و الإنعاش الإقتصادي و المصالحة الوطنية و تكريس التعددية السياسية. من جهتها الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية الذي تم اعتمادها مؤخرا فستجعل من محور الشباب مركز انشغالها في الأسبوع الأخير من الحملة الإنتخابية من خلال اقتراح استحداث منحة البطالة حسبما أكده رئيس الحزب السيد خالد بونجمة .
كما سيعرض الحزب برنامجه الإنتخابي الذي يرتكز على ايجاد حلول لمشاكل الشباب في السكن و الشغل بهدف بلوغ مسعى السلم الإجتماعي.
و تعتزم الاحزاب السياسية الاخرى المتنافسة في هذا الاستحقاق مواصلة عمل الشرح والتوعية لاستقطاب الناخبين تتقاسم فيما بينها عاملا مشتركا واحدا هو الدعوة الى مشاركة قوية في الاقتراع الذي يتفق الجميع على كونه " مصيري" بالنسبة لمستقبل الجزائر التي تواجه " تحديات" متطلبات التنمية الداخلية من جهة ومحيط دولي صعب من جهة اخرى.