"المافيا" تستولي على أراض فلاحية شاسعة بحاسي مسعود

في ظل غياب الرقابة وتنظيم النشاط الفلاحي

يعد القطاع الفلاحي في الجزائر من القطاعات التي بدأت الدولة تولي له أهمية كبيرة في السنتين الأخيرتين؛ وهذا في ظل تهاوي أسعار النفط، حيث أضحى هذا القطاع بديلا للمحروقات أمرا محتوما لدعم الاقتصاد الوطني؛ وقد أثبتت العديد من التجارب خاصة في المناطق الجنوبية نجاحا كبيرا في إنتاج العديد من المحاصيل وبمختلف تنوعها، على غرار ولاية الوادي وبعض المناطق بورقلة والمنيعة إلى غيرها من المناطق.
غير أن المشكل المطروح حاليا هو غياب استراتيجية منظمة للنهوض بهذا القطاع نحو الأمام؛ زيادة على غياب ودعم الدولة للفلاحين بالعديد من المناطق خاصة الجنوبية منها .
ويعاني العديد من الفلاحي من نقص الإمكانيات المادية إلا فئات قليلة؛ وفي هذا السياق فمنطقة حاسي مسعود تعد من هذه المناطق الفلاحية التي أثبتت العديد من التجارب في محيطها نجاح التجربة الفلاحية بها، خاصة بمنطقة قاسي الطويل، والتي يمكن أن تنتج محصولين أو ثلاثة من القمح خلال سنة واحدة.
وتوجد قريتين بمحيط المدينة كقرية الخويلدات وحاسي البكرة، والتي تعد من القرى الفلاحية بامتياز؛ لكن توجد العديد من النقائص بهذه المناطق، فأغلب فلاحي المنطقة يعتمدون على أنفسهم وبإمكانياتهم الخاصة في غياب دعم الدولة لهم وعدم وجود مشارع استثمارية وما تعلق بتوزيع الأراضي، ما جعل العديد من الأطراف من جهات مختلفة تستولي على مساحات واسعة من العقار الفلاحي بهذه المناطق خاصة في حاسي البكرة في الجهة الشمالية .
وأوضح بعض الفلاحين ل "الشروق" في وقت سابق أنه يوجد العديد من الأشخاص قاموا بتسييج العديد من المساحات وتعيينها كقطع، وهذا تمهيدا لاستغلالها للنشاط الفلاحي؛ في حين باشر بعض الأشخاص بحفر الآبار لغرض النشاط الفلاحي؛ وهذا كله أمام غياب من طرف المصالح المعنية لتنظيم هذا النشاط وتوزيع الأرضي على كل من يود النشاط ومرافقته ودعمه، سيما أن المياه الجوفية متوفرة بهذه المنطقة .
وتوجد العديد من المساحات المعينة على حالها بدون استغلال؛ حيث يطالب العديد من الفلاحين بالمنطقة دعمهم وإعادة توزيع هذه الأراضي خاصة على الذين ليست لديهم وثائق استفادة ومرافقتهم ودعمهم ماديا؛ علما أن التجربة بالمنطقة أثبتت نجاح العديد من المحاصيل وبوفرة كبيرة، مما جعل العديد من الفلاحين يسوّقون منتجاتهم للمناطق المجاورة كمدينة حاسي مسعود وورقلة .
ومن جهة ثانية، أفاد هؤلاء أن دعم الدولة كان على فئات محدودة فقط وتمثل في توزيع بعض السكن الريفي فقط، أما ما يخص تنظيم العقار بالمنطقة وتوزيعه على الفلاحين فبقي على حاله، مما أدى بالعديد من الأشخاص سواء فلاحين أو غيرهم لتعيين العديد من المساحات .
ويتساءل هؤلاء لماذا لا يتم إعادة تنظيم وتسوية العقار الفلاحي بهذه المنطقة ودعم الفلاحة من طرف المصالح المعنية من أجل زيادة المنتوج وتحسينه بالمنطقة، فمعظم النشاط الفلاحي الممارس فعليا بالقرية يتم بإمكانيات خاصة من طرف هؤلاء دون تسجل أي دعم من طرف الدولة .