انتشار ظاهرة الإيجار الجماعي للشقق بين الطلبة والعمال

بعد رفع تسبيق الإيجار من سنة إلى سنتين

يشترطُ كثير من أصحاب البيوت المعروضة للتأجير مُؤخرا، دفع المؤجِّر تسبيقا لعاميْن أو 3 سنوات دفعة واحدة لصاحب المنزل، وبذلك يضمن الأخير الحصول على زبون لمٌدة طويلة وعلى مبلغ كبير من المال، في ظلّ قلة الطلبات على التأجير بسبب الارتفاع الخيالي في الأسعار.
وهذا الشرط يستنكره المواطنون الباحثون عن منازل للإيجار، معتبرين أنهم بالكاد يوفرون تسبيق عام كامل فكيف بعامين أو ثلاثة.
وفي الموضوع، أكدت بهية من العاصمة، أنها تؤجر رفقة زوجها شقة من غرفة واحدة بالعاصمة بمبلغ 20 ألف دج ببلدية حسين داي، ليتفاجأ بعد انتهاء الكراء وعزمهما على التجديد بنفس الشقة، بصاحبها يطلب تسبيقا لعامين كاملين، وهو الطلب الذي رفضه الزوجان وقررا الخروج وتأجير مٌستودع ببلدية عين النعجة بمبلغ مليون سنتيم شهريا... !!
وتسبب الارتفاع الخيالي لأسعار الإيجار مؤخرا، في قلة الطلب، وبات الباحثون عن التأجير يفضلون كراء عقارات لا تتوفر على ضروريات الحياة، على غرار المحلات الشاغرة والمستودعات، والتي تنعدم فيها غالبا النوافذ والمطبخ، لكن أسعارها معقولة، أو يٌؤجّرون غرفا لدى عائلات.
وغالبا يتعاون أكثر من شخصين عازبيْن ذكورا أو إناثا لتأجير شقة، وهو ما لاحظناه أثناء تصفٌّحنا لموقع التسويق الإلكتروني واد كنيس، فغالبية العروض يطلب أصحابها التّشارك مع شخص أو اثنين لدفع نفقات تأجير شقة. أما تأجير شقة عادية من 3 غرف بالعاصمة مثلا، فالسعر لا يقل في المتوسط عن 40 ألف دج شهريا...أما عن الأسعار الخيالية فيوجد منها الكثير، فتخيل أن مواطنة تؤجر شقة من غرفة واحدة "استوديو" بمنطقة السعيد حمدين بالعاصمة ب75 ألف دج شهريا، ومبررها رُقيّ الحيّ.... !!
وفي الموضوع، برَّر رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقاريّة، عبد الحكيم عويدات ل "الشروق"، لجوء المؤجرين لطلب تسبيقا لسنتين أو أكثر، هو لغرض ضمان الزبون والمال في ظلّ رٌكود سوق الإيجار، "وأهمّ سبب هو عدم تصريح المؤجرين بالقيمة الحقيقية لمبلغ الإيجار لدى الموثق". مؤكدا أن ما يعرقل عملية الدفع الشهري بدل التسبيق، هو غياب ضمانات تٌتيح لصاحب المنزل تحصيل أمواله، في حال تخلّف المُؤجّر عن دفع مبلغ الإيجار الشهري، وحتى عملية طرد المؤجّر قانونيا - يؤكد محدثنا – تستغرق حتى 8 أشهر.
والحل حسبه لتطبيق عملية الدفع الشهري "هو في تسهيل الإجراءات القضائية، ووجود ضمان بنكي مثلما يحدث في الدول الأوروبية".