رئيس فيدرالية الوكالات العقارية يعترف: أكد عويدات عبد الحكيم رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، أن الطلب على الشقق المستأجرة انخفض بشكل ملحوظ منذ الإعلان عن صيغة شقق عدل، وانخفض أكثر بعد دفع العائلات الشطر الأول من الأقساط، وهو الأمر الذي جعله يوجه نداء إلى أصحاب الوكالات العقارية والسماسرة وأصحاب البيوت بتخفيض أسعار الكراء لجلب الزبائن، "وإلا سنشهد ركودا غير مسبوق في سوق العقار"، ففي العاصمة وحدها والتي وصل عدد مكتتبي عدل إلى 80 ألف مكتتب، ومعظمهم من مؤجري المنازل وسيخرجون من قائمة السوق العقارية في الجزائر. أضاف عويدات أن عملية استئجار شقق في الجزائر، خاصة بالمدن الكبرى من أكبر المشاكلالتي يواجهها المواطنون لتعقدها وغموضها وعدم تنظيمها، فالجزائر تعتبر البلد الوحيدالذي يدفع فيه المستأجر تسبيقا لعام أو عامين وحتى ثلاث سنوات بدل الدفع الشهري، وهيالبلد الوحيد التي ترتفع فيه أسعار الإيجار بنسبة 50 بالمائة دون تبرير بين ليلة وضحاها،ومع عودة مشاريع عدل وجدت كثير من العائلات المستأجرة لبيوت نفسها في حيرة منأمرها، بعدما دفعت كل مدخراتها في الشطر الأول لسكنات عدل، ولم يعد بإمكان كثيرينإعادة استئجار شقة، الأمر الذي دفع بهم للبحث عن منازل يسكنونها مجانا إلى حين تسلمهمشقق عدل نهاية 2015 حسب وعد وزير السكن تبون، وفي هذا الموضوع قرر كثير منالأبناء المتزوجين والذين سبق أن استقلوا بحياتهم الزوجية بعيدا عن الأهل عن طريقاستئجار شقة، قرروا العودة وأولادهم إلى حضن العائلة الكبيرة، مفضلين السكن معهم ولوفي شبه غرفة لغرض توفير المال لدفع الشطر الثاني لشقة عدل، فيما قرر الموظفون العزابوالمتزوجون القادمون من ولايات الوسط والعاملون بالعاصمة إلى حل الذهاب اليومي إلىولاياتهم بدلا من استئجار شقة بالعاصمة لتوفير المال، فيما لجأ آخرون إلى حلول أخرى،منهم (و) صحفية تستأجر شقة منذ 4 سنوات بإحدى بلديات العاصمة بمبلغ 20 ألف دجشهريا، لكن بعد دفعها الشطر الأول من شقة عدل ورفع صاحبة الشقة مبلغ الإيجار إلى 30ألف دج دون سابق إنذار، وجدت محدثتنا نفسها "على الحًديدة" حسب تعبيرها، فقررتالبحث عن مأوى تلجأ إليه، عن هذا تقول "قد ألجأ للبحث عن غرفة بإحدى الإقاماتالجامعية للبنات، أو غرفة بفندق متواضع، إذ يستحيل أن أستأجر مجددا في ظل الغلاءالفاحش في أسعار الكراء، ومرتبي الشهري الزهيد".
