الجزائر الشيوعية..تصريح لوزير تونسي يثير الجدل

الحزب الحاكم يتبرأ والمعني يوضح

قال حزب نداء تونس الحاكم، الجمعة، إن التصريحات المنسوبة إلى وزير البيئة رياض المؤخر والتي وصف فيها الجزائر بالدولة الشيوعية، لن تؤثر على علاقات البلدين المتينة .
وكانت وسائل إعلام، نسبت إلى رياض المؤخر تأكيده خلال مشاركته في الملتقى الدولي "تونس أمل المتوسط"، الذي نظم مؤخرا بالعاصمة الإيطالية (روما)، إنه عندما يُسأل: أين تقع تونس؟ يفضل القول إنها تقع تحت إيطاليا، على القول إنها تقع بين ليبيا بلد القذافي والجزائر الدولة الشيوعية.
وحسب بيان لحزب نداء تونس منشور على صفحته على "فايسبوك"، فإن "العلاقات التونسية - الجزائرية والعلاقات التونسية - الليبية هي علاقات أخوة وشراكة استراتيجية تندرج ضمن رابطة الهوية المغاربية والعربية الاسلامية (..) ولا يمكن أن تمس من متانتها أي تصريحات كلامية عابرة مهما كان قائلها".
وأوضح "إن تونس متشبثة بمشروع التكامل المغاربي وشراكتها مع أشقائها من أجل مواجهة تحديات المستقبل معا، وترى حركة نداء تونس أن الأفق المغاربي هو الأفق الطبيعي لمشروع تونس الحضاري والمحدد الأساسي لسياستها الخارجية".
.
ونشر وزير البيئة في وقت سابق على صفحته على "فايسبوك"، توضيحا بشأن هذه التصريحات المنسوبة إليه، أكد فيه أنه تم إخراجها من سياقها .
وأوضح "استغرب لتوظيف البعض لتصريحي ومحاولة الإساءة لمتانة العلاقة الأخوية بين تونس والجزائر الضاربة في التاريخ. وهو موقف ثابت لتونس حكومة وشعبا".
وحسب رواية عضو الحكومة الذي ينتمي لحزب "آفاق تونس"، فإن ما قاله هو "أن ما تم نشره بشأن الشقيقة الجزائر والذي ورد في إطار الطابع الودي الذي ميز أشغال الندوة، يأتي كتفاعل مع دعابة وردت على لسان وزير الخارجية الاطالي الذي قال انه من شرفة بيته يرى تونس".
وأضاف "فقد علقت على هذه الدعابة بتصريح مفاده عدم إلمام بعض الامركيين في فترة التسعينات بالموقع الجغرافي لتونس، حيث أنه عندما كنت أقدم نفسي كوافد من تونس "Tunisia " يقولون اندونيسيا، وعندما أقول إن تونس تقع على الحدود مع الشقيقة ليبيا يعلقون بان ليبيا بلد يعيش ديكتاتورية معمر القذافي وأما بالنسبة للشقيقة الجزائر يردفون أن الجزائر بلد شيوعي ويتساءلون هل تونس يحكمها نظام شيوعي؟".
.
وأثارت هذه التصريحات جدلا في تونس، وصلت حد مطالب بإقالة الوزير من الحكومة.
ففي تدوينة نشرها عبر صفحته على "فيسبوك"، لمح سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى المطالبة بإقالة الوزير، خاصة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أقال في السابق وزير الشؤون الدينية بعد تصريحاته بخصوص الوهابية في المملكة العربية السعودية.
.