مساعدات بقيمة مالية موحدة للمعوزين

خلال شهر رمضان

قالت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم سي عامر، الثلاثاء، إنه سيتم توزيع طرود ومساعدات غذائية بقيمة مالية موحدة تقدر ب5 آلاف دينار جزائري على الأقل، مشيرة إلى استكمال كل التحضيرات لشهر رمضان الكريم عبر كل ولايات الوطن لمساعدة العائلات المعوزة والهشة.
وكشفت الوزيرة لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى"، أن الوصاية قامت بمضاعفة المبلغ المالي الذي تم رصده للولايات خاصة المناطق النائية والفقيرة، وقالت "كنا أبدينا استعدادنا لولاة والجنوب بزيادة هذا المبلغ إذا لم يكن كافيا".
وأضافت بأنه "تم إرسال كل المبالغ المالية التي هي على عاتق وزارة التضامن لكل الولايات وسنعمل على التنسيق بين المدراء الولائيين ورؤساء البلديات لمراقبة هذه العملية".
ولدى حديثها عن التقرير الذي عرضته الجزائر بجنيف أمام الدورة ال 27 لآلية البحث من قبل النظراء بمجلس حقوق الإنسان والذي يتضمن حقوق الطفل والمرأة ومساعدة الفئات الهشة، أبرزت وزيرة التضامن أنه تم استكمال كل المراسيم التنفيذية الخاصة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، وكذا كل المراسيم التنفيذية الخاصة بقانون حماية المسنين وكذا حماية وترقية حقوق المرأة.
وأعلنت مونية مسلم أن الوزارة بصدد التحضير لقانون يعمل على تنفيذ البنود التي يتضمنها الدستور الجديد سيتم عرضه خلال الأشهر القادمة على الحكومة والبرلمان الجديد بعد تنصيبه ويتعلق الأمر بالمناصفة في العمل للمرأة ومساعدة الفئات الهشة وذوي الاحتياجات لتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية.
وكشفت الوزيرة عن انطلاق "برنامج على مستوى وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن والبنك الدولي والديوان الوطني للإحصائيات ولجنة من الخبراء يهدف إلى وضع مخطط عمل لضمان مساعدة مباشرة للمعوزين والفئات الهشة بما فيها المعاقين"، مضيفة أنه بعد استكمال المرحلة الأولى لهذا البرنامج سيتم عرضه على الحكومة لإثرائه للشروع في المرحلة الثانية والمتعلقة بإحصاء هذه الفئات في الجزائر.
وبخصوص آليات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتخصيص مليون دولار لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة اعتبرت الوزيرة أن هذا البرنامج هام، مشيرة إلى أن المرسوم التنفيذي الذي صدر منذ سنة ونصف لتشغيل 1 بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يسير بالقدر الكافي.
وفي السياق، أضاقت مونية مسلم أن القانون لا يلزم المؤسسات بتشغيل هذه الفئة ولكن في حال رفضها تدفع الضريبة التي يتم توجيهها للصندوق الخاص بالتضامن الوطني، مؤكدة على عمل الوزارة على تحسيس هذه المؤسسات لتشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يطالبون بالحصول على مناصب عمل.