شنت مصالح أمن ولاية الجزائر خلال عشرة أيام (10 أيام) من شهر رمضان الكريم حملة استهدفت الحظائر غير الشرعية، حيث تم إحصاء 14 منها، كما تم توقيف قرابة 300 مشتبه في قضايا حيازة مخدرات. وأوضح المكلف بالاتصال على مستوى ذات الهيئة الأمنية، عميد شرطة، زواوي رابح، لوكالة الأنباء الجزائرية، "أنه في إطار مكافحة الحظائر غير الشرعية عبر شوارع العاصمة قامت مصالح الأمن لولاية الجزائر خلال العشر الأوائل من شهر رمضان (10 أيام ) بإحصاء 14 حظيرة غير شرعية مستغلة بطريقة غير قانونية أوقف على إثرها 14 مخالف تم سماعهم على محاضر رسمية وتقديمهم أمام العدالة". وأكد أن الإجراءات المتخذة لمحاربة الظاهرة تندرج في إطار الحملات التي تشنها مصالح أمن العاصمة للتصدي ومكافحة الحظائر العشوائية وتحريرها من قبضة مستغليها بطريقة غير قانونية مع التركيز على خصوصية شهر رمضان الكريم لتأمين راحة المواطنين. واعتبر المسؤول الأمني أن الحظائر العشوائية "ظاهرة سلبية" تعاني منها مختلف أحياء العاصمة تؤرق السلطات الأمنية والإدارات والمواطنين على حد سواء كونها تمس بحق مستعملي الطريق وقد استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الماضية . وتستفحل الظاهرة التي تمس بالسكينة العامة خصوصا خلال رمضان في الفترة الليلية وفصل الصيف على مستوى الفضاءات التجارية والأسواق وأماكن التسلية والترفيه والشواطيء. إذ يفرض مسيريو الحظائر غير الشرعية تسعيرتهم الخاصة وهو ما يتصدى له أعوان الأمن من خلال تكثيف عدد الدوريات الراجلة والمتنقلة على مستوى هذه الفضاءات التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين يبرز المتحدث. ولفت المصدر إلى أن الحظائر العشوائية تمس بحق مستعملي الطريق العام الذي يحدد قانون المرور حالات منع الركن نهائيا في الشارع والحالات التي تسمح بركن المركبات في وضعيات معينة - يحددها القانون - كالتوقيت وجهة الركن وفق جدول زمني. وفيما يخص دور مصالح الأمن لمجابهة الظاهرة يشير المتحدث أن تعليمة وزارية صادرة سنة منذ سنوات قامت بتقنين العملية وذلك لضمان حقوق مستعملي الطريق وتحدد بموجبه مسؤولية ممارسي النشاط بغية وضع حد للتوسع غير القانوني للحظائر وتحديد الأطراف المسؤولة عن متابعة الظاهرة وتأطيرها. وأشار إلى أن مصالح الأمن تتصدى بكل حزم للظاهرة وتراقب البؤر والنقاط السوداء وتكثف الدوريات الميدانية لعناصر الأمن وكذا عبر البلاغات على الخط الأخضر المجاني 48-15 التي يكشف من خلالها المواطن عن تجاوزات واعتداءات أصحاب الحظائر غير الشرعية، حيث "نقوم بالتدخل للمعاينة" وتحرير مخالفات وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. من جهة أخرى، أكد المصدر أن مصالح الأمن تسهر على تطبيق قانون المرور وتلتزم بمحاربة والتصدي للظاهرة التي تمس بمستعملي الطريق بالتنسيق مع السلطات المحلية على تنظيم ممارسات هذا النشاط والعمل على استحداث حظائر جديدة تسير بطريقة قانونية لتلبية احتياجات البلديات التي تعاني من غياب أوعية عقارية.
لجان مختصة لتقنين ممارسة نشاط حظائر السيارات وأضاف أنه تم إنشاء لجان مختصة مختلطة تشرف على عملية تقنين ممارسة نشاط حظائر السيارات بمقابل مادي على مستوى البلديات حيث أشرفت مصالح الأمن الحضري منذ 2013 على إحصاء الحظائر التي تنشط بطريقة غير قانونية وجردها وأهم النقاط السوداء بالعاصمة بغية القضاء عليها. وفي ذات الصدد، أشار إلى أنه تم ضبط نشاط مسيري حراسة الحظائر عبر الأحياء الذين كانوا ينشطون بطريقة غير شرعية سابقا من خلال إلزامية حيازة تراخيص لممارسة نشاطهم بصفة قانونية تمنح لهم من قبل مصالح البلدية بعد تصريحهم بالنشاط لدى مصالح الأمن لتحديد مسؤولياتهم . كما يشترط على مسيري الحظائر الذين يتم منحهم تصاريح لممارسة نشاطهم بصورة شرعية بوضع شارة وصدرية خاصة وتذاكر تحدد التسعيرة لتوفير أجواء ركن جيدة بعيدا عن الشجارات اليومية بين المواطن وصاحب الحظيرة . من جهة أخرى، كشف عميد شرطة زواوي رابح أنه تم خلال 10 أيام من شهر رمضان الكريم تم معالجة 279 قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية أسفرت عن توقيف 293 شخص تم سماعهم على محاضر رسمية.
