كشفت مفتشية العمل لولاية الوادي، أن الشركات الأجنبية العاملة بالولاية، سجلت فيها عدة مخالفات متعلقة بقانون العمل، بالإضافة إلى تحرير 1423 محضر مخالفة خلال الربع الأول من السنة الجارية. وحسب الأرقام المقدّمة من طرف مفتشية العمل لولاية الوادي، فإن الشركات الأجنبية العاملة في تراب الولاية، وهي من جنسيات صينية وبرتغالية ولبنانية ومصرية، أقدمت على تشغيل عمال جزائريين خارج قوانين التشغيل المعمول بها في البلاد، خاصة لجهة عقود العمل التي تفتقر غالبيتها لحقوق العمال. وفي مجال التدخلات التي أنجزتها فرق التفتيش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية فقد أسفرت عن تسجيل 1423 محضر مخالفة منها 314 ملاحظة كتابية و784 إعذار، فيما تم تحويل 325 محضر للعدالة قصد البت فيها، وهي عبارة عن خصومات بين أرباب العمل والمستخدمين، وتخص المخلفات التي وقفت عليها مفتشية العمل على عديد التجاوزات من طرف أرباب العمل ومسيري المؤسسات سواء كانت تابعة للقطاع الخاص وأخرى مسجلة في القطاع العام، وأغلبها متعلقة بعدم احترام الشروط العامة للعمل سواء فيما يتعلق بالجانب الإداري بتوفر الوثائق اللازمة كشهادة العمل وكشف الراتب وغيرها التي يجيز قانون العمل للعمال والموظفين الحصول لها، إضافة إلى شكاوى من عدم التوازن في القدرات والشهادات المطابقة لطبيعة مناصب العمل الممنوحة، ناهيك عن مخالفات متعلقة بظروف العامة للعمل، من خلال توفير عدم تمكين العمال من حقوقهم في العطل السنوية، وكذا ما يتعلق باحترام إجراءات السلامة خاصة تلك التي تخص عمال قطاع البناء والأشغال العمومة، غير أن النقطة الإيجابية في تقارير فرق التفتيش هو ارتفاع عدد ونسبة العمال المصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، يرجع ذلك إلى التحفيزات التي تقدّمها الدولة على خلفية التخفيضات التي يمنحها الضمان الاجتماعي، خاصة وأن القوانين الجديدة تعاقب أرباب العمل غير المصرح بعملهم إلى 100 مليون سنتيم، في حين أن القسط الذي يدفع للضمان الاجتماعي هو أقل بكثير من العقوبة المسلطة التي تتراوح بين 20 و40 مليون سنتيم. وكشفت ذات الإحصائيات، أن الزيارات التفتيشية لأماكن العمل خلال عام 2016، مكنت مصالح المراقبة لذات المفتشية من إنجاز 3208 محاضر منها 333 مخالفة وجهت للعدالة للفصل فيها، و1925 إعذار و950 ملاحظة كتابة.
