تفكيك شبكة تزوير ملفات الحصول على القروض البنكية

مدير فرعي بالقرض الشعبي الجزائري وراء القضبان

وضعت مصالح الدرك الوطني لولاية بومرداس، مؤخرا، حدا لنشاط شبكة متكونة من 7 أشخاص مختصة في تزوير وثائق الضمان، التي تشترطها الوكالات البنكية لمنح والاستفادة من قروض شراء السيارات. وحسب تقرير الدرك الذي تحصلت "الفجر" على نسخة منه، فقد استفاد عدد من الشباب البطال من سكان بلدية خميس الخشنة بولاية بومرداس، من قروض بنكية لشراء السيارات انطلاقا من تزوير كشوفات الراتب وعقود العمل بالنسبة للأجراء، أو بتزوير شهادة التصريح بالمداخيل التي تبين تحقيقهم لمداخيل وأرقام أعمال هامة بالنسبة للتجار، وهذا بواسطة مدير تجاري بشركة هيونداي بالعناصر في العاصمة الذي كان يستقبل الراغبين في شراء السيارات ويتكفل بإعداد ملفات مزورة لهم، وإرسالهم إلى مدير وكالة القرض الشعبي الجزائري الأسواق 2 بالجزائر، الذي كان بدوره يتسلم الوثائق والملفات المزورة ويمنحهم القروض البنكية لشراء السيارات قبل أن يستدعيهم بعد مدة زمنية ويهددهم بضرورة تسديديهم الأقساط المتبقية للسيارات، زيادة على عمولة تصل إلى غاية 10 ملايين سنتيم أو تقديم ملفاتهم للعدالة. وقد قامت مصالح المجموعة الولائية للدرك الوطني بتقديم جميع المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، حيث أمر بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت بتيجلابين، فيما وضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية.