فاتورة غذاء الجزائريين ترتفع ورخص الإستيراد "تفشل" في كبحها!

زيادة ب 17 بالمائة في 4 أشهر:

كشفت آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن مصالح الجمارك ارتفاعا جنونيا في فاتورة الغذاء حيث سجلت الجزائر زيادة في نسبة استيراد المواد الأساسية ب 17 بالمائة في ال4 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 خصوصا بالنسبة للحليب ومشتقاته واللحوم.
رغم إقرار الحكومة نظام رخص الاستيراد بهدف تقليص الواردات التي بلغت حدا "لا يطاق" عند 60 مليار دولار، لكن الأرقام التي كشفت عنها مصالح الجمارك في آخر تقرير لها جاءت صادمة، حيث بلغت فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته 545.25 مليون دولار خلال أربعة الأشهر الأولى من 2017 مقابل 311.85 مليون دولار خلال أربعة الأشهر الأولى من 2016 أي بارتفاع قارب 75 في المائة.
وبخصوص اللحوم فقد قدرت فاتورة الواردات ب 96.65 مليون دولار مقابل 72.22 مليون دولار بارتفاع قارب 34 في المائة. وكان عبد المجيد تبون، ووزير التجارة بالنيابة السابق، قد أسدى تعليمات بوقف استيراد اللحوم المجمدة، مع إبقاء استيراد لحوم البقر الطازجة مستمرا، لكن في حدود الحاجيات المعبر عنها وطنيا. واستند الوزير السابق في ذلك إلى أنه ليس من مصلحة الاقتصاد الوطني ولا حتى المستهلك الاستمرار في هذا المسعى، بسبب أن القدرات الوطنية من لحوم الغنم تغطي الطلب.
بالإضافة إلى ذلك سجلت فاتورة استيراد السكر والسكريات ارتفاعا ببلوغها 293.71 مليون دولار مقابل 244.62 مليون دولار أي بزيادة تقارب 20.1 في المائة. وشمل الارتفاع في الوردات مادة القهوة والشاي ببلوغها 128.22 مليون دولار مقابل 108.22مليون دولار أي بزيادة قاربت 18.5 في المائة.
كما بلغت فاتورة واردات الخضروات الجافة وأخرى 133.72 مليون دولار مقابل 128.74 مليون دولار أي بزيادة قدرت ب 4 في المائة. من جانب آخر عرفت فاتورة الواردات من الحبوب والسميد والدقيق انخفاضا طفيفا حيث بلغت 949.1 مليون دولار مقابل نحو 968 مليون دولار أي بتراجع قارب 2 في المائة. وعلى إثر ذلك ارتفعت فاتورة استيراد هذه المواد الست إلى 2.14 مليار دولار خلال أربعة الأشهر الأولى من 2017 مقابل 1.83 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 (+ 17.07 في المائة)
وفيما يتعلق بالفاتورة الإجمالية من واردات المواد الغذائية فقد بلغت 2.82 مليار دولار خلال أربعة الأشهر الأولى من 2017 مقابل 2.62 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بزيادة قدرت ب 7.8 في المائة. وتعول الحكومة على خفض فاتورة الاستيراد إلى النصف أي إلى 30 مليار دولار، وتراهن في ذلك على التقليل من استيراد الكماليات بالنظر إلى الوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد جراء تهاوي أسعار النفط وتراجع إيرادات البلاد واستمرار تأكل احتياطي الصرف، الذي وصل حدود 100 مليار دولار.