انخفاض نسبة الجريمة إلى 20.17 بالمئة في رمضان

ندوة "أمنية" حول تطبيق القوانين واحترام مبادئ حقوق الإنسان

أبرز ممثلا الأمن الوطني، أن مصالح الشرطة، باختلاف مواقعها، خطت خطوات كبيرة في تقديم أرقى الخدمات الأمنية، مذكرين بالإجراءات الأمنية التي أقرها اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني الهادفة لضمان حقوق الأشخاص المعنوية والجسدية، والتي تتجلى من خلال معاملات الشرطي اليومية على مستوى المقرات الأمنية، من حسن استقبال وتوجيه وتسجيل الشكاوى وتسهيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام المواطنين، وهو الشيء الايجابي الذي ساهم في خفض الجريمة خلال شهر رمضان الكريم إلى 20.17% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.
وقد احتضن منتدى الأمن الوطني، الإثنين، ندوة حول موضوع ممارسة العمل الشرطي في ظل تطبيق قوانين الجمهورية واحترام مبادئ حقوق الإنسان وتثمين الإنجازات والمكتسبات العلمية والتقنية والتكنولوجية التي تساهم في حل القضايا الجنائية، نشطها كل من عميد الشرطة عباد حسن، وعميد الشرطة أكمون كريم من مديرية الشرطة القضائية، بحضور ممثلي المجتمع المدني، إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني وممثلي الأسرة الإعلامية.
وتطرق المحاضران إلى المبادرات التي كانت المديرية العامة للأمن الوطني سباقة في طرحها من أجل تكرس مبدأ دولة القانون واحترام الحقوق الأساسية، وباعتبارها مؤسسة نظامية هدفها الرئيسي الحفاظ على الأشخاص والممتلكات، عمدت إلى اتخاذ جملة من السياسات والتدابير ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان على غرار الشرطة الجوارية، إنشاء مكاتب للإصغاء والاتصال على مستوى كل مقاطعات أمن الدوائر، برمجة ملتقيات وأيام إعلامية تحسيسية دورية على مستوى المركزي والمحلي.
كما تم التطرق إلى إجراءات تطبيق التوقيف للنظر، وما قامت به المديرية العامة للأمن الوطني تحت التوجيهات الرشيدة للسيد اللواء المدير العام للأمن الوطني من إجراءات لفائدة الموقفين للنظر بمراكز الشرطة، من خلال اعتمادها كتجربة نموذجية أولية بأربع ولايات سمح بوضع نظام معلوماتي ذكي بمراقبة غرف التوقيف للنظر عن طريق كاميرات جد حساسة مرتبطة بتطبيقة تم اعدادها من طرف كفاءات الشرطة الجزائرية وبعد نجاحها تم تعميمها على ما يقارب 75 بالمائة من الولايات المتبقية.