المقصون من الترحيل بالكروش والباخرة المحطمة ينتفضون

اعتصموا أمام ولاية الجزائر للمطالبة بالتحقيق في أخطاء إدارية "مفتعلة"

أقدمت المئات من العائلات المقصاة من عملية الترحيل التي شملت حيي الكروش بالرغاية والباخرة المحطمة ببرج الكيفان على تنظيم وقفة احتجاجية، الإثنين، أمام مقر ولاية الجزائر، لإسماع أصواتهم وما يدور في الكواليس بعيدا عن أعين والي العاصمة الذي طالبوه بفتح تحقيق في إقصاءات بالجملة عرفتها الأحياء المذكورة، فضلا عن التلاعبات التي لُمست بعدما منحت لهم رخص قبول الطعون والموافقة على إسكانهم قبل أن يتم سحبها منهم بحجة أن الرد عليها يحمل أخطاء إدارية.
المحتجون الذين حضروا بقوة ومن كل الفئات بمن فيهم النسوة والعجائز، رفعوا هتافات تندد بما وصفوه ب"التلاعبات" التي أبدتها إدارتهم وعلى رأسها الدائرة الإدارية للرويبة، التي حسبهم تعتبر المسؤول الأول عن "الفضيحة" الأخيرة المسجلة ببلدية الرغاية عندما منحت بالرد الإيجابي على أكثر من 300 نسخة من أصل 600 طعن المعني بالإقصاء بحي الكروش قبل أن تستدعيهم لتفاجئهم بأن القضية وما فيها تشير إلى أخطاء إدارية لا غير على اعتبار أن "المير" الجديد لم يمر على تنصيبه سوى الشهر، وهي الحجج التي لم يتقبلها هؤلاء على اعتبار أن المسؤول الجديد يكون في الغالب أكثر تفطنا وحنكة ولا تمر عليه أي وثيقة معنية بالإمضاء بالشكل الذي حدث مع قضيتهم وتساءل هؤلاء: "هل يعقل أن يشمل الخطأ أكثر من 300 ورقة؟!" الأمر الذي ترك في نفوسهم الكثير من الريبة والاستفهام تستدعي حسبهم تدخل زوخ لفتح تحقيق في القضية لا سيما أن أغلبهم يعيش التشرد في عز رمضان وعيد الفطر على الأبواب.
المقصون من حي الباخرة المحطمة ببرج الكيفان، هم الآخرون انضموا إلى الوقفة الاحتجاجية قبل أن يتم تفريقهم من طرف مصالح الأمن التي وجدت بقوة بالقرب من مقر ولاية الجزائر، حيث أكد هؤلاء أنه منذ 21 شهرا، المدة التي قضوها في الشارع بحثا عن رد لطعونهم وهو تاريخ ترحيل الحي، اضطرت 287 عائلة مقصاة إلى الترحال من البلدية إلى الدائرة الإدارية بحثا عن إجابة تشفي الغليل غير أنهم في كل وقفة احتجاجية يصطدمون بتقاذف المسؤوليات، في حين تجتمع حجج رفض الطعون بقلة أغراض المنزل، غير مقيمين بالحي، متزوج في 2006 على أساس أنه متزوج في 2013، تخفيض عدد أفراد العائلة الواحدة حسب أهواء الإدارة وغيرها من الأسباب التي وصفت– حسبهم- بغير المؤسسة.