تخص القرض الاستهلاكي و87 مكرر وميزانيات السكن والعمل.. يعرض وزراء حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، ميزانية السنة المقبلة ضمن قانون المالية لسنة 2015 الذي سلمته وزارة المالية للأمانة العامة للحكومة على أن تتم مناقشته ضمن المجلس الوزاري المقبل المرتقب يوم الاثنين المقبل والذي يرتقب أن يضم أيضا ميزانية المخطط الخماسي 2015 / 2019 وكذا الميزانية التكميلية للمخطط الحالي والتي تتضمن المشاريع المتبقية التي لم يتم استكمالها بعد. ويتوقع أن تكون ميزانية 2015 الأكبر على الإطلاق، حيث يتوقع أن تتجاوز سقف 100 مليار دولار نظرا الشمولها العديد من المشاريع الهيكلية الضخمة التي قررت الحكومة تأجيلها إلى السنة القادمة على الرغم من إدراجها ضمن قانون المالية التكميلي للسنة الجارية على غرار القروض الاستهلاكية واستكمال أشطر المشاريع السكنية. وفي هذا السياق، ينتظر أن ترصد الحكومة شطرا مهما من الميزانية الجديدة لقطاع السكن الذي التزم مسؤوله الأول الوزير عبد المجيد تبون بإنجاز ما يقارب 300 ألف وحدة سكنية خلال سنة 2015 وحدها على أن يستكمل الباقي خلال السنوات الثلاث التي تليها ليصل إلى سد العجز الذي قدره تبون بحوالي 720 ألف وحدة سكنية يتم من خلالها القضاء على أزمة السكن مع نهاية سنة 2019، كما تناقش الحكومة كذلك ضمن قانون المالية 2015 إقرار المنحة التي أعلن عنها الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بمواطني الجنوب، التي قال الوزير الأول إنها ستبلغ 100 مليون سنتيم لكل مواطن يرغب بإقامة منزل فردي مع ترك حرية اختيار المساحة اللازمة للبناء، إضافة إلى تقديم كل التسهيلات الخاصة به مما سيرفع الميزانية المخططة للقطاع بشكل كبير أكثر من ما كانت عليه، حيث بلغت خلال قانون المالية لسنة 2014 ما يقارب 20 مليار. ميزانية قطاع العمل هي الأخرى ستشهد هذه السنة ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة أنه قدر عدد مناصب العمل المقرر استحداثها في مختلف القطاعات بحوالي 500 ألف منصب، إضافة إلى 90 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تدرج ضمن مشاريع تشغيل الشباب من أونساج والكناك وغيرها حسب تصريح وزير القطاع محمد الغازي الذي أكد أن الحكومة تستهدف خلق 500 ألف منصب شغل خلال سنة 2015 وحدها. كما يتوقع أن تناقش الحكومة كذلك ضمن ميزانية العمل المخلفات المالية المترتبة عن مراجعة وتعديل المادة 87 مكرر والتي قدرها الخبراء بحوالي 500 مليار دينار عبارة عن زيادات في الرواتب ومنح العمال، كما يتوقع أن تراجع الحكومة كذلك إلغاء القاعدة 90-11 حسبما أعلن عنه خلال الثلاثية الاجتماعية التي عقدت شهر فيفري المنصرم. وستكون ميزانية الجزائر لسنة 2015 هي الأكبر على الإطلاق في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أثار قلق الخبراء الاقتصاديين، خاصة بعدما وجهت وزارة المالية مجموعة من التعليمات الصارمة لأمري الصرف وهي التعليمات التي استقاها من تعليمات الوزير الأول والتي تضمنت تقليص نفقات التجهيز والتسيير بأكبر شكل ممكن لتجنب أي تخفيض في أجور العمال يؤدي بالبلاد إلى الانزلاق في احتجاجات عمالية لا يحمد عقباها أي أن الحكومة ستستمر في شراء السلم الاجتماعي على حساب المشاريع العامة. كما يتوقع الخبراء أن يبلغ العجز الميزانياتي ما يقارب 50 مليار دولار يأتي كنيتجة حتمية لارتفاع نفقات تمويل التجهيز الناجمة عن انطلاق مشاريع المخطط الخماسي الجديد واستكمال المشاريع المتبقية من الخماسي الماضي، إضافة إلى تقليص الضرائب على الفوائد التي تعتزم الحكومة إدراجها كخطوة لتشجيع ودعم المستثمرين.
