تواجه المدير العام الجديد لمؤسسة بريد الجزائر عبد الكريم دحماني المعين مؤخرا جملة من الملفات والورشات، إضافة إلى مطالب عالقة للعمال والتي تراكمت بمرور السنوات وتعاقب المديرين العامين للمؤسسة من دون أن تلقى طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع. ومن بين الملفات التي أثارت كثيرا من الجدل ملف البطاقات البريدية الجديدة المعروفة بتسمية "الذهبية" حيث من المنتظر انتهاء صلاحية أكثر من 7 ملايين بطاقة قديمة بشكل تدريجي ابتداء من الفاتح جويلية الجاري. وتشير الأرقام التي بحوزة "الشروق" إلى إصدار نحو 2.5 مليون بطاقة ذهبية جديدة إلى حد الآن، لكن المشكل المطروح هو عدم توافقها مع غالبية الموزعات الآلية للأوراق النقدية المتواجدة في المكاتب والمراكز البريدية وهو ما دفع بالمؤسسة للاعتماد على مؤسسة أمريكية متخصصة لتحديث الموزعات القديمة. ومن المنتظر أن تنتهي صلاحية أي بطاقة بريدية قديمة بمجرد استلام المستفيد للبطاقة الجديدة "الذهبية" حسب المعلومات المتوفرة وأيضا فإن الزبائن الذين قاموا بتفعيل الإخطار عن الرصيد عبر رسالة نصية قصيرة ستصلهم البطاقة البريدية "الذهبية" بصفة آلية ودون طلبها عبر الموقع الرسمي لبريد الجزائر على شبكة الإنترنت. وفي هذا الصدد، أوضحت مصادر "الشروق" أن الآلاف من الزبائن المستفيدين من الإخطار عن الرصيد ومختلف العلميات عن طريق الرسائل النصية القصيرة، وصلتهم البطاقات الجديدة "الذهبية" من دون إجراء أي طلب لها من على الموقع الرسمي لبريد الجزائر. ويبرز ملف آخر أسال الكثير من الحبر سيكون المدير الجديد للمؤسسة مطالبا بإيجاد تسوية له وهو ملف منحتي المردودية الفردية والجماعية PRI/PRC ، الذي ما زال يلفه الغموض خصوصا حول نسبة المنحة، وبعض تفاصيل وميكانيزمات احتسابها خصوصا ما تعلق باحتسابها بأثر رجعي من جانفي 2017 تاريخ تنصيب فوج العمل المكلف بها. وسيكون المدير العام أيضا أمام مهمة المرافق والمراقب فقط لاستفادة العمال من قروض من دون فوائد والمساعدات غير المعوضة وهذا كون المهمة من صلاحيات لجنة الخدمات الاجتماعية والنقابة والفدرالية. كما أن المدير العام الجديد سيتوفر على نص تنظيمي جديد للقطاع بحلول الخريف المقبل في حال ما تم المصادقة على قانون البريد والاتصالات الرقمية الجديد الذي صودق عليه من طرف مجلس الوزراء مؤخرا والذي سيوفر الأرضية القانونية نحو التوجه بالمؤسسة لإطلاق البنك البريدي وتحول بريد الجزائر إلى أكبر بنك في البلاد بنحو 20 مليون حساب. ويجد دحماني نفسه أيضا أمام ملف الموظفين المفصولين من مؤسسة بريد الجزائر والذين حصلوا على قرارات إعادة إدماج من العدالة لكنها لم تنطبق إلى الآن على غرار عديد النقابيين النشطين في النقابة المستقلة لعمال البريد التي حصلت على وصل التسجيل من طرف وزارة العمل.
