سأجري "عملية جراحية" للمستشفيات وسأحرّر القطاع من الفوضى

وزير الصحة والسكان مختار حزبلاوي ل"الشروق":

أكد مختار حزبلاوي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الأربعاء، أنه سيجري "عملية جراحية" للمستشفيات، وأن مصالحه حددت مخطط عمل لإعادة تقويم وإصلاح الاختلالات المسجلة في مجال التسيير بالقطاع، من خلال إطلاق حملة تفتيش تشمل المستشفيات والعيادات الخاصة والصيادلة والمخابر الطبية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني ابتداء من السبت المقبل، موضحا أنه وجه تعليمة لجميع مديري الصحة والمستشفيات على المستوى الوطني قصد إعادة النظر في طبيعة عمل مصالح الاستعجالات ونظام المناوبة في المستشفيات ، مع التركيز على مراجعة قانون الصحة الذي جمدته الحكومة.
وأوضح حزبلاوي، في تصريح له ل"الشروق"، أنه على دراية بالتحديات التي تنتظره قصد الوصول إلى بناء نظام صحي، يتميز بالحوكمة الرشيدة، وأداء يعتمد على المواصفات العصرية للنهوض بقطاع الصحة، مؤكدا أن وزارته حددت مخطط عمل لإعادة تقويم وإصلاح الاختلالات المسجلة في مجال التسيير بالقطاع.
ويتضمن هذا المخطط الموجه، خاصة إلى مديري الصحة للولايات ومسيري المؤسسات يقول خليفة عبد المالك بوضياف إعادة تنظيم الصيدلة ونقاط المداومة ومصالح الأمومة وتعزيز النظافة بالمؤسسات الاستشفائية بالإضافة إلى التعجيل في إنجاز مشاريع المرافق الجديدة، إلى جانب إطلاق الوزارة لحملة تفتيش واسعة تشمل المستشفيات والعيادات الخاصة والصيادلة والمخابر الطبية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني ابتداء من السبت المقبل، موضحا أنه وجه تعليمة لجميع مديري الصحة والمستشفيات على المستوى الوطني قصد إعادة النظر في طبيعة عمل مصالح الاستعجالات ونظام المناوبة في المستشفيات الجزائرية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير حزبلاوي، على ضرورة مراجعة قانون الصحة الذي جمدته الحكومة، معتبرا أن هذا القانون يحتاج لقراءة ثانية حتى يتم تحديد الاختلالات التي يتضمنها بنسخته الحالية، مؤكدا على سعيه لإيجاد حل سريع لمشكل العجز المسجل في مجال الأطباء الأخصائيين بمناطق الجنوب، حيث أكد أنه من الضروري وضع "تحفيزات استثنائية" لفائدة قطاع الصحة بمناطق الجنوب بغية تحقيق "العدالة في العلاج وضمان تغطية صحية شاملة".
وفي رده عن السؤال المتعلق بالملفات العالقة الخاصة بالنقابات، قال الوزير الجديد إنه مباشرة بعد استلامه لمهامه على رأس وزارة الصحة، باشر في استدعاء نقابات القطاع لجلسات الحوار، إذ تم ضبط رزنامة لمواصلة المشاورات مع 19 نقابة تابعة للقطاع، ستمتد إلى غاية شهر جويلية المقبل لبحث كافة الملفات العالقة لدى مهنيي القطاع، مع بحث سبل إيجاد حلول لكل المشاكل المهنية والاجتماعية للأطباء وكافة مستخدمي قطاع الصحة، مؤكدا أن نقابات القطاعات قد أعربت عن أملها في ان تخرج جلسات الحوار هذه بورقة عمل مضبوطة وحلول جذرية للمشاكل والملفات العالقة وعلى رأسها قانون الصحة الذي لا يزال معطلا على مستوى البرلمان وكذا مشكل غياب الأمن على مستوى المستشفيات والمراكز الصحية بالإضافة إلى ملفات مهنية تخص كل نقابة على حده.