إجراءات صارمة عبر 275 شاطئ على مستوى 14 ولاية سياحية تبدأ غدا قيادة الدرك الوطني في تنفيذ "مخطط دلفين" لتأمين المصطافين ومحاربة الظواهر اللاأخلاقية، وذلك بتجنيد مختلف التشكيلات الأمنية المقدر عددها بأزيد من 40 ألف دركي تابعين للوحدات الإقليمية، وحدات حفظ النظام، سرايا أمن الطرقات والوحدات الخاصة المدعمة بأفراد من مراكز التكوين والمدارس التابعة لمؤسسة الدرك الوطني إلى جانب 9 طائرات مروحية. وتتكفل ذات المصالح في إطار مخطط دلفين 2010 بالسهر على أمن275 شاطئ أي ما يعادل77 بالمائة من مجموع الشواطئ المخصصة للسباحة في 14 ولاية سياحية، حيث عرف عدد الشواطئ ارتفاعا محسوسا هذه السنة بعدما لم يكن يتجاوز 241 السنة الفارطة. وفي هذا الإطار سيتم وضع بعين المكان تشكيل أمني لمحاربة جميع أشكال الاعتداءات وردع مختلف السلوكات اللاأخلاقية التي تمس السكينة العمومية في أماكن الترفيه والتجمعات العائلية، إلى جانب الوقاية من الحوادث الخطيرة والقاتلة التي تسببها المحركات المائية. وسيأخذ مخطط دلفين 2010 بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة وطبيعة الجرائم المنتشرة فيها، مستندا في ذلك إلى المعلومات والمعطيات التي تم جمعها من خلال المخططات السابقة، حيث تشكل حماية أماكن التسلية والتجمعات العائلية من الاعتداءات والجرائم هدفا رئيسيا، يتوخى تحقيقه من خلال الحضور المستمر لوحدات الوقاية. وستتزامن هذه الإجرءات مع مجهودات معتبرة لتنظيم حركة المرور، خاصة في ساعات توافد المصطافين، كما ستكون السلطات الإدارية مجندة للوصول إلى كافة المعلومات الخاصة بالعوامل التي تحول دون احترام شروط النظافة والأمن في مراكز الاستقبال وأوساط التخييم. أما فيما يخصّ المراقبة العامة سيتم التركيز بشكل رئيسي على العمل الوقائي الجواري من خلال التقرب من المواطنين والمصطافين وتقديم يد العون والمساعدة في حالات الضرورة، إلى جانب السهر على حماية النظام العام. وسمح "مخطط دلفين" الذي حقق نتائجا إيجابية منذ الشروع في تطبيقه بتنظيم عمل وحدات الدرك الوطني سواء من خلال نقاط المراقبة الدائمة أو الوحدات المتنقلة التي ساهمت في الحد من انتشار الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، وعودة الأمن والطمأنينة إلى العديد من الشواطئ والغابات التي كانت مصنفة ضمن الخانة الحمراء. وبالنسبة لهذه السنة، فقد وزعت مصالح الدرك الوطني وحداتها عبر 275 شاطئ أوكلت لهم مهمة حراستها، بالإضافة إلى عدد من المساحات الترفيهية التي تعودت عليها العائلات، بالمقابل وتحسبا للحركة الكبيرة للمواطنين خلال هذا الفصل، تم مضاعفة عدد الحواجز الأمنية القارة التي وضعت عند مداخل البلديات السياحية. وبالنظر إلى تزامن شهر رمضان الكريم مع موسم الاصطياف هذه السنة، فقد تقرر تمديد نشاط المخطط إلى نهاية الشهر الفضيل بنفس المهام، مع إضافة نقاط المراقبة قرب المساجد والأسواق الشعبية وبالمناطق التي تعرف ازدحاما كبيرا. كما سيتم تنظيم دوريات متنقلة تضم أعوان الدرك وفرق"سينوتقنية" تجوب كل الشواطئ المسموح بالسباحة فيها وغير المسموحة بها مع مراقبة حظائر توقف السيارات.
