الحكومة تقيّم إصلاح المنظومة التربوية وتراجع شروط اعتماد الوكالات السياحية

التعديل الوزاري أجبر أويحيى على تأجيل موعد اجتماع مجلسها

إمهال يوسف يوسفي، ولد عباس، بركات، ميمون لترتيب ملفاتهم
قررت الحكومة مراجعة شروط وإنشاء الوكالات السياحية والأسفار وكيفيات استغلالها وطرق تسييرها، وذلك في خطوة نحو تطهير القطاع، وإنهاء الفوضى المسجلة والتي سمحت بانتشار وكالات طفيلية اتخذت من المهنة، سبيلا للإحتيال على المواطنين، خاصة في مجال تنظيم العمرة والحج، قبل أن يسحب الملف منها بتفويض الأمر لوكالتين فقط، كما ستستمع الحكومة الى عرض واف يخص تقييم المنظومة التربوية ووضعيتها، حيث سيتم الوقوف على نقاط القوة والضعف في إصلاح القطاع وتصحيح ما يمكن تصحيحه.
الملفان اللذان كان يفترض أن ينظر فيهما مجلس الحكومة، أجلا نتيجة إرجاء الوزير الأول أحمد أويحيي لاجتماع مجلس الحكومة، الذي كان مزمعا عقده غدا الثلاثاء، وذلك بسبب عدم جاهزية وزراء القطاعات المعنية بالملفات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، على اعتبار أنهم وزراء القطاعات التي مسها التعديل سوءا بتغيير الحقائب أو رحيل أصحابها الحقيقيين وتعيين أسماء جديدة على رأسها، الأمر الذي فرض على أحمد أويحيي منطق تأجيل الاجتماع لوقت لاحق لتمكين الوزراء من إستلام مهامهم والإطلاع على الملفات التي شكلت جدول أعمال المجلس الملغى.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الوزير الأول اضطر الى تأجيل مجلس الحكومة الذي كان مزمعا غدا، وذلك بعد أن فعلت الصدفة فعلتها، وجعلت جدول أعمال المجلس الذي ضبطته أمانة الحكومة يقتصر على الملفات التي سجلت قطاعاتها التغيير الحكومي المعلن عشية يوم الجمعة الماضي، والذي أدى الى إبعاد 4 وزراء، والتحاق 7 أسماء جدد الى جانب التحويلات من قطاع الى قطاع آخر، هذه التغييرات فرضت على الحكومة التريث قليلا، لاستئناف نشاطها في الجزء المتعلق منه، بإجتماعات المجلس، وذلك قصد تمكين الوزراء من تسليم واستلام المهام وتمكينهم من الإطلاع على ملفاتهم وترتيب أولوياتهم القطاعية.
مجلس الحكومة الذي أجل تحت طائلة التغيير الحكومي حمل جدول أعماله دراسة 6 ملفات كلها ذات علاقة بالتغيير، على رأسها مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تعريفة نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ومنهجية حساب تعريفة النقل بواسطة الأنابيب حسب كل منطقة، والذي كان من المفروض أن يعرضه شكيب خليل الذي تخلى الرئيس بوتفليقة عن خدماته، هذه المغادرة ومجيء يوسف يوسفي على رأس قطاع الطاقة والمناجم، تستدعي إمهاله فرصة إستلام مهامه والإطلاع على ملفاته، وترتيب بيته، قبل الجلوس الى طاولة الحكومة، وعرض تفاصيل مشروع قانون للموافقة والمصادقة.
الصدفة التي فرضت على أويحيي تأجيل أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد التغيير جعلت المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، المؤجل للمرة الثالثة يطرح مجددا، لكن هذه المرة سيتكفل بعرضه اللاجئ الجديد لوزارة التضامن الوطني، سعيد بركات المغادر لقطاع الصحة، للعلم أن ملف المسنين شكل أحد الملفات التي استغلها واستهلكها جمال ولد عباس للترويج والدعاية الإعلامية لنفسه.
ثالث نقطة فرضت على الوزارة الأولى التأجيل، هي تلك المتعلقة مشروع المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وكالات السياحة والأسفار واستغلالها، الذي عمل عليه الشريف رحماني وسيعرضه، اسماعيل ميمون الوافد الجديد لوزارة السياحة التي ضمت إليها الصناعات التقليدية، إذ من المرتقب أن يتم تبني شروط جديدة أكثر حزما لضبط الوكالات السياحية، وتطهير مجال النشاط وإنهاء الفوضى التي تسجلها في التسيير، الأمر الذي أدى الى تنامي وكالات سياحية طفيلية احتالت على زبائنها.
في ذات السياق، كان يفترض أن يعرض وزير الصحة المحول للتضامن سعيد بركات مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية، هذا الملف الذي يستدعي منح ولد عباس القليل من الوقت ليتمكن من الإطلاع على الملف، رغم أن الرجل لم يجد حرجا منذ دخوله للحكومة "حشر أنفه" في العديد من المناسبات في ملفات قطاعات وزارية أخرى، فقد سبق لولد عباس أن تدخل في مهام وزير التجارة عندما نزل الى الأسواق بداية شهر رمضان الماضي، كما تدخل في قطاعات الصحة والعمل وحتى السكن أحيانا.
كما أن استحداث وزارات جديدة أملى على أويحيي التأجيل على اعتبار أن حقيبة المحافظ العام للتخطيط والإستشراف، كانت تحمل عرضا وافيا عن وضعية المنظومة التربوية، غير أن المحافظة ارتقت وأصبحت وزارة قائمة بذاتها أطلق عليها وزارة الاستشراف والتخطيط والتي سلمت مفاتيحها للوزير عبد الحميد تمار، الذي سيتولى تقديم العرض لاحقا.