حقوقيون وقانونيون يصنفون الاعتداء الإسرائيلي ضمن جرائم الحرب والقرصنة الدولية

دعوا إلى فتح تحقيق دولي وإحالة الملف إلى مجلس الأمن

استنكر حقوقيون وقانونيون عرب وجزائريون المجزرة التي ارتكبتها قوات الجيش الكيان الصهيوني ضد القافلة الإنسانية التي كانت متجهة إلى غزة، وأجمعوا على تصنيف الاعتداء ضمن جرائم الحرب والقرصنة الدولية التي تستدعي ضرورة تحرك كافة المجتمع الدولي، وإحالة الملف على هيئة الأمم المتحدة لاتخاذ قرار صارم بشأنه.
د.بطاهر بوجلال (مختص في القانون الدولي):
إسرائيل ارتكبت جريمة مزدوجة
أصر الدكتور بوجلال في اتصال معه أمس على وصف الاعتداء بأنه انتهاك للقانون الدولي ولحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص صراحة على ضرورة التزام قوات الاحتلال بتوفير المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة أو على الأقل تسهيل دخولها، موضحا بأن إسرائيل لم توفر تلك المساعدات ولم تسمح بوصولها إلى مستحقيها.
ويضيف المصدر ذاته بأن إسرائيل ارتكبت جريمة مزدوجة، بسبب تعمدها تجويع المدنيين، وكذا الاعتداء على عمال الإغاثة الذين توفر لهم الاتفاقيات الدولية الحماية الكاملة عند آداء مهامهم، فضلا عن أن تلك السفن أعلنت مسبقا بأنها تحمل مساعدات إنسانية، "لذلك فقد كان على إسرائيل أن تقوم بتفتيش ما بداخلها، وليس القيام بقصفها وإلقاء القبض على ركابها".
وخلص المصدر ذاته إلى اعتبار القضية بالخطيرة، بسبب التعدي على حصانة وحرمة من كانوا ضمن قافلة الحرية، الذين يمثلون المجتمع المدني، منهم صحافيون وبرلمانيون، وعلى الرباعية الدولية تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث، داعيا الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع بند يمنع التعدي على عمال الإغاثة، مصرا على أن تواجد القافلة في أعالي البحار أو المياه الدولية، يمنع على إسرائيل التعدي عليها.
د.حسن عبيدي (مختص في القانون الدولي)
الجريمة الإسرائيلية قرصنة بحرية
ومن جانبه قال الدكتور حسن عبيدي بأن قانون البحار جد واضح، وهو يحظر المساس بالبواخر التي تعبر المياه الدولية، حتى وإن كانت متواجدة في المناطق المتاخمة سواء بغرض التجارة أو السياحة أو غيرها، "وما وقع هو خرق صارخ للاتفاقية الدولية المتعلقة بالبحار، ويصنف ضمن خانة القرصنة وجرائم الحرب، لأن القانون الدولي يضمن حرية الملاحة في أعالي البحار".
وخلص الدكتور عبيدي إلى القول بأن الجريمة هي قرصنة بحرية بأتم معنى الكلمة، "لأنها تضمنت اعتراض واحتجاز وقتل ركاب كانوا في المياه الدولية"، داعيا البرلمانيين المتواجدين ضمن القافلة إلى التحرك لرفع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تتولى بدورها وبحكم المادة 13 من القانون الذي ينظمها، تحويل القضية إلى مجلس الأمن الدولي على اعتبار أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الدولية.
بوجمعة غشير (رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان)
نطالب بفتح تحقيق دولي
وصف بوجمعة غشير الاعتداء على قافلة الحرية بالاعتداء البربري والهمجي المخالف للقانون، مصرا على أهمية فتح تحقيق دولي بشأن ما وقع، رافضا أن يتم التسويق لما حاول الكيان الصهيوني الترويج له، من خلال إيهام الرأي العام الدولي بأن ركاب السفينة كانوا بصدد الاعتداء على جنودها، إلى جانب التحقيق بشأن إقدام إسرائيل على حصار دولة مجاورة لا تخضع لها.
قائلا بأن ركاب قافلة الحرية كانوا في المياه الدولية، وهو ما يدحض كافة المبررات التي قدمتها إسرائيل لتبرئة نفسها، وفي حال وصولهم إلى المياه الإقليمية لغزة، "فإن ذلك أيضا يجعل إسرائيل في قفص الاتهام، لأنه لا يحق لها التعدي على سفن لم تخترق مياهها الإقليمية".
فاروق قسنطيني (رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان)
إسرائيل تمارس الإرهاب وتنجو من العقاب الدولي
وتساءل فاروق قسنطيني عن سبب عدم تعرض الكيان الصهيوني لأي متابعة قانونية رغم كل الخروقات التي استمر في ارتكابها منذ العام 1948، مشددا على أن إسرائيل ظلت تمارس الأعمال الإرهابية وترتكب الجرائم البشعة في حق العزل، دون أن تتلقى أدنى عبارات اللوم من قبل البلدان الأوروبية والغربية بصورة عامة، ناهيك عن البلدان العربية المغلوبة على أمرها.
ولم يستغرب رئيس اللجنة الاستشارية ما ارتكبته إسرائيل في حق قافلة الحرية، لأنها رسخت لدى الرأي العام الدولي صورة الكيان الإرهابي، الذي لا يكترث للقوانين الدولية، ولا لما تنص عليها القوانين التي تضمن حقوق الإنسان.
مصطفى الإمارة (ممثل الرابطة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإنجلترا)
نحاول الضغط على بريطانيا لإدانة إسرائيل
كشف مصطفى الإمارة ممثل الرابطة العربية للدفاع عن حقوق الإنسان في اتصال أمس مع الشروق اليومي، بأن التنظيم الذي يترأسه نظم أمس تجمعات أمام هيئات رسمية بإنجلترا، إلى جانب السفارة الإسرائيلية، من أجل الضغط على الحكومة البريطانية، لاتخاذ موقف ضد ما تعرض له أسطول الحرية من قبل الجنود الإسرائيليين، واصفا ما حدث فجر أمس بأنه جريمة تعدت الجانب الإنساني ومست القانون الدولي، على اعتبار أن الأسطول كان متواجدا بالمياه الدولية حين الاعتداء عليه، قائلا: "إن ما وقع هو قرصنة في المياه الدولية، تماما كما يحدث في الصومال".