عرفت قضية وفاة سيدة تبلغ من العمر نحو 22 سنة، بعد وضع حملها داخل سيارة خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بين بلديتي عين وسارة وحاسي بحبح بالقرب من محطة الخدمات البترولية "طيبة" نتيجة الإهمال ورفض التكفل بها من طرف مستشفيات كل من عين وسارة وحاسي بحبح والجلفة عدة تطورات، خاصة بعد مطالبة سكان الولاية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة ومحاسبة المتسببين في الحادثة، حيث أوفدت وزارة الصحة مساء الخميس لجنة تحقيق تتكون من مفتشين مركزيين ومسؤول مصلحة الولادة على مستوى الوزارة من أجل الوقوف على مدى التجاوزات الحاصلة بقطاع الصحة بالولاية والتي أكدت توقيف ثلاث قابلات وطبيبة مختصة، كما أمر النائب العام لمجلس قضاء الجلفة بفتح تحقيق قضائي في القضية وتحديد الأسباب الحقيقية للحادثة والمتسببين فيها. ولم يخف والي الجلفة قنفاف حمانة أن قطاع الصحة على مستوى الولاية "مريض" ويشكل قنبلة موقوتة، وأضاف في تصريح ل"الشروق" أنه أمر مدير الصحة بالتحقيق في الحادثة وتوقيف المتسببين في وفاة السيدة وجنينها على أن تتم إحالتهم على المجلس التأديبي. وأكدت مصادر موثوقة ل"الشروق" أن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة أمر بإعادة استخراج جثة الجنين من أجل عرضها على مصلحة الطب الشرعي من أجل تحديد أسباب وتوقيت الوفاة. تفاصيل الحادثة تعود إلى ليلة الأحد الماضية لما تقدمت الضحية من مصلحة التوليد بمستشفى عين وسارة، حيث تم رفض التكفل بها بحجة تواجد القابلة المناوبة في عطلة مرضية، ليتم تحويلها على متن سيارة خاصة إلى مستشفى حاسي بحبح نتيجة عدم وجود سيارة إسعاف، وتم رفض التكفل بها بحجة أن وقت المخاض لا يزال طويلا، ليتم بعدها نقلها إلى مستشفى الجلفة وتم رفض التكفل بها أيضا، أين اضطر أهلها إلى العودة بها إلى عين وسارة على مسافة 200 كلم، إلى غاية وصولها إلى محطة الخدمات البترولية "طيبة" أين وضعت مولودها من جنس أنثى ميتة وتعرضت لنزيف حاد قبل أن تدخل في غيبوبة تامة، إلى أن فارقت الحياة في اليوم الموالي. من جهتهم، أهل الضحية طالبوا بضرورة معاقبة المتسببين في وفاة ابنتهم وجنينها نتيجة الإهمال والتسيب واللامبالاة .
