محاكمة قاضي التحقيق بمحكمة القليعة المتهم بالرشوة يوم 14 أوت

بعد القبض عليه متلبسا

تنظر محكمة حجوط بتاريخ 14 أوت المقبل في ملف الرشوة المتهم فيها قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة القليعة، وهي الوقائع التي تعود إلى شهر مارس المنصرم عندما تقدمت "ي.ي" المحامية لدى منظمة محاميي البليدة، إلى مكتب المتهم للاستفسار عن تاريخ استدعاء موكلها لسماعه كشاهد في القضية المرفوعة ضده، والمتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في التاريخ المدون على الصك محل متابعة ضد غريم موكلها المتهم بإصدار صك بنكي بدون رصيد قيمته مليار سنتيم.
هذا الأخير الذي طلب دفاعه إرجاء النظر في القضية لحين الفصل في ملف التزوير، فأخبرها قاضي التحقيق أنه أصدر أمرا بالقبض في حقه، وحسب تصريحات المحامية خلال التحقيقات فقد تفاجأت من الإجراء وصدمت عندما سألها عن موكلها فأخبرته أنه زوج شقيقتها، فأعاد سؤاله ما إذا هو غني، فلم تستطع الرد عليه، وخرجت من مكتبه، ثم تبعها وحدد لها موعدا في اليوم التالي، وعادت إليه في اليوم الموالي للتأكد إن كان المعني لمّح إلى رشوة فعلا أو كان يمزح. وما إن دخلت مكتبه حسب تصريحاتها، وقبل جلوسها سألها عن ما إذا أحضرت المال فأخبرته أن زوج شقيقتها شخص لا يقبل مثل هذه التصرفات، وحتى تربح الوقت أقنعته أنها من ستدفع، ثم عادت إليه وطلبت منه الصبر عليها، لأن شقيقتها سوف تبيع سيارتها وتدفع له المال واتفق معها على تسليمه المبلغ يوم الخميس 2 مارس.
وفي اليوم التالي اتخذ النائب العام الإجراءات اللازمة من أجل العمل على توقيف قاضي التحقيق متلبسا بالرشوة، فذهبت المحامية إليه في الموعد الذي حدده لها واستقبلها، رغم أنه كان يحقق في جناية قتل، وتسلم منها مبلغ 35 مليون سنتيم كتسبيق، واعدا إياها بحفظ الملف وإفادة موكلها بانتفاء وجه الدعوى.
من جهته، أنكر قاضي التحقيق المتهم الفعل المنسوب إليه خلال سماعه من طرف قاضي التحقيق محكمة حجوط، موضحا أن المحامية قدمت إليه وطلبت منه عدم إرسال الاستدعاء للتحقيق وتسليمه لها وسوف تكافئه، ويوم الوقائع سلمت له الطرد بعد أن أخبرته أنها هدية لأطفاله، معتبرا القضية مكيدة ملفقة من طرف أشخاص لأسباب يجهلها.