بدوي: التعويض عن خسائر الحرائق تتخذه اللجان الولائية

أكد أن الدولة سترافق الخواص في حماية ثروتهم الغابية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، الجمعة من بجاية، أن القرار الخاص بتعويض المتضررين عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات، تتخذه اللجان الولائية بعد تحقيقات معمقة تجريها مصالح الأمن.
وأفاد بدوي خلال اجتماع ترأسه مع اللجنة الولائية لمكافحة الحرائق بمقر ولاية بجاية، أن "قرار التعويض عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات يتخذ من طرف اللجان الولائية، بعد تحقيقات ميدانية معمقة تقوم بها مصالح الشرطة والدرك الوطني". مشيرا إلى انه على ضوء نتائج التحقيقات سيتم "تعويض كل من لديه الحق في ذلك. أما من كان سببا في اندلاع هذه الحرائق فسيعاقب بقوة وصرامة القانون".
ودعا بدوي اللجنة الولائية إلى إعداد "تقرير مفصل عن الحرائق التي مست ولاية بجاية والتي بلغ عددها --حسب مصالح الحماية المدنية-- 126 حريق أتى على مساحة 1758 هكتار خلال الفترة الممتدة من 31 جويلية إلى 4 أوت. مبرزا أن هذه التقارير ينبغي أن تتضمن الاحتياجات الضرورية للسيطرة على هذه الحرائق من خلال عمليات الإطفاء التي تقوم بها وحدات الحماية المدنية ومديرية الغابات في الميدان.
من ناحية أخرى، قال بدوي خلال وقوفه على حجم خسائر حرائق الغابات ببلدية توجة واستماعه إلى انشغالات مواطنيها أن السلطات العمومية". مستعدة لمرافقة الخواص في حماية ثروتهم الغابية ببرنامج مماثل لتلك البرنامج الموجهة للمساحات الغابية العمومية"، خاصة وأن "50 بالمائة من المساحات الغابية لولاية بجاية مملوكة من طرف الخواص".
وأشار وزير الداخلية، أن هذا البرنامج يشمل على وجه الخصوص "فتح وتهيئة المسالك والطرق الغابية وتجنيد كل الإمكانيات لحماية الثروة الغابية للبلاد". كاشفا عن تسجيل أزيد من 1200 حريق في 13 ولاية.
وبعد أن أكد عن وجود دوافع إجرامية وراء اندلاع هذه الحرائق، وأوضح بدوي، أن مصالح الأمن والدرك تواصل التحقيقات بهدف معرفة الأسباب الحقيقة لاندلاع هذه الحرائق. مبرزا أنه تم توقيف العديد من الأشخاص المشتبه فيهم بعدة ولايات متضررة وتم تقديمهم أمام العدالة.