كارثة.. المطاعم المدرسية تحت وصاية البلديات!

أغلبها مفلسة وتعاني انسدادا ومشاكل في التسيير:

تنازلت، وزارة التربية الوطنية، رسميا عن المطاعم المدرسية لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، هذه الأخيرة ستشرع في التسيير "المالي" لها انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل 2017/2018، بدءا بإعلان "مناقصات" لاختيار الممولين. في حين ستكتفي وزارة التربية بتزويد البلديات الموزعة عبر الوطن بالإحصائيات اللازمة حول تعداد المتمدرسين والمستفيدين لضبط الوضعيات بدقة.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن ولاة الجمهورية قد أشرفوا نهاية الأسبوع الماضي على عقد لقاءات مع مديري التربية للولايات، لوضع الرتوش الأخيرة حول الدخول المدرسي المقبل، بمعالجة الملفات "العالقة" و إيجاد حلول لجملة المشاكل المطروحة على غرار النقل المدرسي والإطعام المدرسي، خاصة في وقت تنازلت وزارة التربية الوطنية"رسميا"، عن التسيير المالي للمطاعم المدرسية ال14 ألف الموزعة عبر كامل التراب الوطني، لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعدما تم تحويل "الميزانية" إليها، بحيث سيباشر رؤساء المجالس البلدية مهامهم انطلاقا من الدخول المقبل بدءا بالإعلان عن ما يعرف "بالاستشارة" التي يقصد بها "المناقصة" لانتقاء أحسن الممولين. فيما سيقتصر دور وزارة التربية الوطنية من خلال مديرياتها الولائية على تزويد الداخلية بالمعطيات و المعلومات اللازمة عن وضعية التمدرس بدقة و بالإحصائيات حول تعداد المتمدرسين و المستفيدين من الإطعام المدرسي، أين سيقتصر دور مدير الابتدائية على التسيير الإداري و السهر على مراقبة مدى استفادة جميع التلاميذ من الإطعام. مع العلم أن المرسوم الجديد المسير للمطاعم المدرسية قد صدر مؤخرا، بعدما كلفت وزارة التربية الوطنية لجنة تضم الإدارة المركزية لتحيينه بتعديله وإعادة صياغته، في وقت كانت قد رفعت جملة من المقترحات أبرزها توسيع الاستفادة للجميع مقابل فرض "مساهمة مالية" يدفعها الأولياء، الأمر الذي يتنافى مع دستورية التعليم ومجانيته، لاسيما المواد المحددة لبعد التكافل والتضامن.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي في تصريح ل"الشروق"، أن الابتدائيات مستقبلا ستكون "مرهونة" في تسييرها العادي للبلديات، على اعتبار أن أغلبها مفلسة تعاني من أزمات مالية و صراعات "سياسية"، خاصة عقب تنازل وزارة التربية الوطنية عن "التسيير المالي" للمطاعم المدرسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على السير الحسن للمطعم المدرسي، متوقعا تأخير فتح المطاعم المدرسية بسبب انشغال البلديات في الوقت الحالي بإعداد القوائم لدخول معترك الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في ال23 نوفمبر المقبل، ليبقى ملف الإطعام المدرسي آخر اهتمام البلديات - يضيف محدثنا -. فيما تساءل عن الغاية من إلحاق المطاعم فقط بالبلديات، رغم أن النقابة قد طالبت في عديد المناسبات بضرورة إبقاء تبعيتها لوزارة التربية الوطنية؟