سحب أعوان الدرك والشرطة من الطرقات قريبا

للقضاء على الازدحام الذي تخلفه نقاط المراقبة

تحضر وزارة النقل لمشروع سحب مصالح الأمن المكلفة بتنظيم حركة المرور وتعويضها بقاعات العمليات التي ستراقب الحركة المرورية عبر الطرقات، وهذا للقضاء على ظاهرة الازدحام المروري، وفك الخناق خاصة في المدن الكبرى.
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة النقل أمس ل"الشروق"، أن مصالحهم انتهت من وضع الرتوشات الأخيرة على مقترح جديد وهذا بالتنسيق مع الفاعلين، لسحب مصالح الشرطة والدرك المكلفين بتسيير حركة المرور عبر الطرقات، وتعويضها بقاعات "العمليات"، التي ستتكفل بتنظيم حركة المرور بطريقة علمية وجد متطورة، كخطوة نوعية في تجاوز الاختناق المروري وعصرنة القطاع.
وأوضح مصدرنا أن الهدف من عملية سحب مصالح الشرطة والدرك المكلفين بتنظيم حركة المرور من الطرقات هو تسهيل حركة المرور للمواطن وكذا تأمين السير في الطريق، خاصة أن السائقين يعيشون يوميا، كابوس "الاختناق" المروري، في سيناريو يبدأ بمغادرة البيت صباحا سواء على متن سيارة أو وسيلة نقل عمومي لبلوغ أي مكان لقضاء أشغالهم، وينتهي بالعودة إلى البيت بعد أن يكون القلق والتوتر طبعا قد أتى على أعصابهم.
وكانت مصالح الدرك والشرطة قد رفعت تقريرا أسود عن الازدحام المروري شمل العاصمة، قسنطينة، وهران، عنابة وسطيف والبليدة، وكشف عن عيوب بالجملة حمل مسؤوليتها لوزارة النقل.
وحسب التقرير، فإن التطور السريع لحظيرة السيارات يعد أول أهم أسباب الازدحام، حيث تضاعف عدد المركبات خلال السنوات العشر الأخيرة، من حوالي 4 ملايين و482 ألف مركبة سنة 2004، إلى ما يقارب 7 ملايين و500 ألف مركبة سنة 2013، ليصل عدد المركبات العام الجاري إلى ما يفوق.8.5 ملايين مركبة.
وبالمقابل، سجل التقرير نقصا فادحا في مواقف وحظائر السيارات بالمجمعات السكانية الكبيرة، مع نقص أماكن الوقوف والتوقف في ظل غياب تخطيط عمراني مدروس وفق شبكة الطرقات والكثافة السكانية بالمدن الكبرى، إضافة إلى بقاء شبكة الطرقات داخل المدن على حالها لطبيعة التهيئة والبنية العمرانية، فضلا عن حالة الطرقات غير المهيأة ونقص إشارات المرور، خاصة الإشارات الضوئية التي من شأنها خاصة من الناحية النظرية، الحد من الاختناق المروري، فضلا عن التهاون في تسوية معضلة النقاط السوداء عبر مختلف الطرقات، خاصة الولائية منها.
ومن جهته، أكد عميد أول للشرطة، أحمد نايت الحسين، رئيس المركز الوطني للأمن والوقاية عبر الطرقات ل"الشروق"، على انطلاق النظام الآلي لمراقبة حركة المرور وتنظيم السير، رسميا مع في سبتمبر الجاري المقبل، من طرف الشركة المختلطة الجزائرية الإسبانية المختصة في تسيير نظام تنظيم حركة المرور، حيث ستعمل الشركة على تنصيب وتسيير أول جهاز آلي لتسهيل حركة المرور والنقل بالعاصمة، على أن تعمم على باقي الولايات لاحقا.
وسيسمح هذا الجهاز الذي يستعمل في كبريات العواصم العالمية، يقول ذات المسؤول بإرسال المعلومة إلى قاعدة بيانات مركزية فورا حول حالة الطريق أو أي طارئ بأي نقطة، مشيرا إلى أن هذا النظام الذي سيكون معززا بكاميرات مراقبة يسمح أيضا بتقديم مقترحات آليا وفورا للسائق من أجل أن يسلك طريقا آخر في حالة وقوع حادث مرور أو اكتظاظ الطريق أو مشكل إنارة وغيرها.