إحالة مطوفين بحجاج الجزائر إلى مجلس التأديب تمهيداً لمحاكمتهم

محمد عيسى: إذا أرادت الجزائر حج الكرامة فسيكون ولو بعد حين

أحالت وزارة الحج والعمرة السعودية، مجموعة من المطوفين من بينهم بعض مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي في وزارة الحج والعمرة، تمهيداً لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، على خلفية إخلالهم بالعقود المبرمة بينهم وبين بعض الحجاج.
وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، بحسب ما نقلته الصحافة المحلية، أمس، أنها ستطبق أقصى العقوبات على المؤسسات التي يثبت إخلالها في عقود الخدمات المبرمة بينها وبين الحجاج، التي تندرج بين غرامات مالية كبيرة، وصولاً إلى الحرمان من مهنة الطوافة. ويضم مجلس التأديب في وزارة الحج والعمرة ممثلين لوزارة الداخلية والنيابة العامة، إذ يختص المجلس بالنظر في القضايا التأديبية حيال إخلال المطوفين بقواعد المهنة المنصوص عليها بنظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات الصادرة من وزارة الحج والعمرة.
وتعليقا على الإجراءات المتخذة من الرياض، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى: "أساء بعض من عينتهم السلطات السعودية ليتعاقدوا مع الديوان الوطني للحج والعمرة وفق عقود موثقة فتسبب ذلك في تعب زائد يخدش حج الكرامة الذي وعدنا به حجاجنا الجزائريين الميامين ومن ذلك نظافة مشعر منى وتأخر بعض الخدمات كوجبات الإعاشة فضلا عن الإخلال الذي مس خدمات تعاقدية مع الوكالات السياحية الجزائرية لا سيما مخيم الرفاه"، وتابع في منشور على فايس بوك: "وإذ تفانى أشاوس بعثة الحج الجزائرية في جبر الخلل ومواساة الحجاج واستدراك النقائص بالمبادرات المختلفة رغم الانتقادات اللاذعة التي حملتهم الخلل فإن الله أحق حقوق حجاجنا الميامين بعد الشكاوى والبلاغات التي قدمها إطارات البعثة إلى وزارة الحج والعمرة السعودية، وهاهي السلطات تحيل مجموعة من المطوفين المخلين من بينهم بعض مطوفي مكاتب خدمة حجاج الجزائر للمجلس التأديبي في وزارة الحج والعمرة السعودية تمهيدا لمحاكمتهم وتطبيق الإجراءات النظامية ضدهم"، وختم قائلا: "إذا أرادت الجزائر حج الكرامة فسيكون ولو بعد حين، ولا يضيع حق وراءه طالب".
يذكر أنها المرة الأولى التي يتم فيها إحالة مطوفين إلى الجهات المختصة في السعودية، فقبل ثلاث سنوات أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً "النيابة العامة" حالياً في منطقة مكة المكرمة، أحد منسوبي المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها الهيئة مع المذكور اتهامه بالإساءة إلى منسوبي الوزارة والتشكيك في نزاهتهم.