حركة تغيير واسعة لمديري الصحة والمستشفيات

تشمل 13 ولاية و25 مديرا.. وإعادة الاعتبار للكفاءات المهمشة

يحضر مختار حزبلاوي وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لإجراء حركة تغيير واسعة ستشمل مديري المستشفيات الجامعية ومديري الصحة الولائيين، هذه الحركة ستمس أزيد من 13 ولاية و25 مديرا للصحة مع تعيين مديرين جدد من خريجي المعهد الوطني للصحة العمومية.
كما تشمل الحركة أيضا حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس ل"الشروق"، عددا من رؤساء المصالح الاستشفائية الذين بقوا أكثر من 3 سنوات على رأس مديرياتهم، خاصة المقصرين منهم، والذين حملهم وزير القطاع مسؤولية عدم رضا المواطنين حيال خدمات المستشفيات، إضافة إلى المحالين على التقاعد والذين لم يقدموا نتائج مرضية خلال فترة تسييرهم.
وأوضح المصدر ذاته أن الحركة ستتم بناء على تقارير دورية للمفتشين الجهويين والمركزيين، والتي عرضت على وزير الصحة للإطلاع على مدى تنفيذ كل مدير ومسؤول مؤسسة أو مركز استشفائي برامج الصحة، علاوة على مدى تقيدهم بتصحيح الاختلال والنقائص التي كانت محل إنذارات لهم من طرف الوصاية.
وتؤكد هذه الحركة حسب المصدر أن حزبلاوي ماض في سياسة الضرب بيد من حديد، لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل وسوء التسيير مع تفكيك القنابل الموروثة التي تلغم القطاع، حيث اعتمد الوزير في هذه الحركة على تعيين الأشخاص الأكفاء في مناصب المسؤولية وإعادة الاعتبار لهذه الفئة المهمشة، التي تعمل في "الخفاء" يوضح مصدرنا.
كما أمر وزير القطاع، في تعليمة موجهة إلى مصالحه عبر 48 ولاية بضرورة تخصيص فرق تفتيشية ومعاينة لكل المرافق الصحية على غرار أقسام الاستعجالات وخاصة مصالح التوليد وطب النساء عبر جميع المراكز الاستشفائية.
وفي سياق متصل، فإن حركة التغيير التي ستعلن عنها وزارة الصحة قريبا، تتضمن أسماء سيتم إحالتها على التقاعد أو إقالتها أو تحويلها، إذ سيتم تعويض المديرين الذين سيتم توقيفهم أو إحالتهم على التقاعد بإطارات شابة، جلهم تخرجوا من المدرسة العليا للإدارة والمعهد الوطني للمناجمت التابع لوزارة الصحة، ويدخل هذا الإجراء حسب ذات المصدر في إطار مساعي الوزير ل"تشبيب" القطاع، وإعطاء نفس جديد، للرفع من وتيرة الإستراتيجية التي باشرها، حيث يراهن عليهم في رفع المردودية.