إحالة مدراء مركزيين على العطلة الإجبارية وآخرين على التقاعد

أحال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، عددا من المدراء المركزيين بالوزارة على العطلة الإجبارية، وآخرين على التقاعد، في خطوة قرئت على أنها تدخل ضمن عملية إعادة ترتيب البيت، وسبق وأن توعّد مسؤول القطاع بعمليات تطهير واسعة.
مست حركة التوقيفات بوزارة الصحة والسكان كلا من مديرة الموارد البشرية، مدير مصلحة المستخدمين ونائبه. كما طال قرار الوزير مدير المالية ومدير التنظيم والوثائق، مع إحالة مدير الهياكل الصحية على التقاعد، فيما يجهل لحد الساعة قائمة الإطارات التي سيتم تعيينها لتولي هذه المناصب التي أصبحت شاغرة منذ الخميس الماضي.
وذكرت مصادر ”الخبر” بأن هذه الحركة ستتبعها، منتصف الشهر الجاري، حركة تغيير ونقل مدراء المؤسسات الاستشفائية والعيادات المتعددة الخدمات في مختلف ولايات الوطن، وإنهاء مهام المدراء الذين أمضوا خمس سنوات في نفس المنصب، ومراجعة الحركة التي أجراها عبد العزيز زياري على مستوى مدراء المستشفيات الجامعية، في أوت الماضي، والذي جمدها الوزير فور تعيينه على رأس وزارة الصحة.
وأفادت مصادر ”الخبر” بأن عبد المالك بوضياف سيواصل هذه الحركة لتشمل مدراء الصحة الذين أثبتوا سوء تسييرهم لقطاع أصبح عاجزا عن تقديم أبسط علاج للمرضى.
ومنذ تعيينه على رأس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، توعّد عبد المالك بوضياف في أكثر من مناسبة باتخاذ إجراءات عقابية ضد مختلف المسؤولين، تصل حد الإقالة، بعدما بينت التقارير التي وصلته من مختلف مديريات الصحة ولقائه بالنقابات، إلى وجود ”خلل كبير” في تنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية، وهو ما دفع وزارة الصحة إلى برمجة الجلسات الوطنية لتقييم القطاع، ستكون تتويجا لعمل لجان التحقيق التي أوفدها الوزير إلى المؤسسات الإستشفائية عبر مختلف ولايات الوطن، أين سيتم فيها تقييم النتائج، ستتبع بقرارات تكميلية ستعلن عنها الوزارة لاحقا، أهمها إعادة النظر في مواقيت الدوام والمناوبة وفرض انضباط أكبر على الأطباء وأعوان شبه الطبي لتقديم العلاج في أكمل وجه، خصوصا في أيام نهاية الأسبوع وخلال ساعات الليل، وضمان توفير الأدوية واللقاحات ووضع حد لسوء التصرف مع المرضى خلال طلب العلاج بمصالح الاستعجالات.