أعربت حركة النهضة عن ارتياحها لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، القاضي بتخفيض عدد الوثائق المتعلقة باستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين. وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حركة النهضة علي حفظ الله، في تصريح صحفي، أن الحركة ''تلقت بارتياح قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية تخفيض عدد الوثائق المتعلقة بنظام البطاقة البيومترية''، بالإضافة إلى سحب الأسئلة التي اعتبرتها النهضة محرجة من الاستمارة المخصصة لهذه الحالة ''التي تمس الحريات الفردية المنافية لمواد الدستور''. ودعت الحركة بعدما ثمنت قرار وزارة الداخلية، الذي جاء حسبها لتصحيح الأوضاع، إلى إعادة النظر في مختلف الإجراءات المتعلقة بنظام البطاقة البيومترية''، وأعطت النهضة في المقابل خطوطا عريضة لمطلبها هذا وذلك ب''العمل على تشريع قانون ينظم العملية بمجملها بما يكرس دولة القانون والالتزام بالدستور والمحافظة على الحريات الشخصية للمواطن''، إضافة إلى ''تجنب تعسف الإدارة واستغلالها الثغرات القانونية لممارسة البيروقراطية على الجزائريين''، تقول حركة النهضة. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد أكد أن دائرته الوزارية قررت تخفيف الإجراءات المتعلقة باستخراج بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين بتقليص عدد الوثائق المطلوبة في الملف من 12 وثيقة إلى 5 وثائق فقط، بالإضافة إلى حذف بعض الأسئلة التي كانت تحملها استمارة المعلومات، وإسقاط الضامن تجاوبا مع طلبات المواطنين الذين اشتكوا من تعقيدات وثقل الإجراءات. كما ثمنت الحركة، التي أكدت مساندتها لأي إجراء تتخذه الدولة الجزائرية للمحافظة على أمنها وسيادتها، تنبه السلطات الجزائرية إلى ما يحاك ضد الدولة من طرف القوى التقليدية في المنطقة وإرادتها للمساس بسيادة دول الساحل الإفريقي، بعدما اتهم ولد قابلية قوى خارجية وصفها بالحديثة والتقليدية التي تتنافس للاستحواذ على خيرات منطقة الساحل الإفريقي لتحقيق أهداف جيوإستراتيجية، بمحاولة ضرب استقرار المنطقة.
