تجار الجملة يغلقون مقر ولاية أدرار

اتهموا مديرية التجارة بالتضييق على نشاطهم

احتج عشرات تجار الجملة أمام مقر ولاية أدرار، الإثنين، تنديدا بما اعتبروه "تعسفا وإقصاء" من طرف مديرية التجارة التي فرضت عليهم شروطا وقرارات غير قانونية - كما قالوا- والتي من بينها تعيين ولايات من الجنوب لشراء سلعهم وعدم التعامل مع أي تجار في ولايات أخرى غير التي تم تعيينها من طرف مديرية التجارة، بالإضافة إلى تقليص كمية السلع لدى أي تاجر بنحو النصف.
واتهم المحتجون مدير التجارة بغلق باب الحوار، وقالوا إن مديرية التجارة بالولاية لم تفهم التعليمة الوزارية التي طلبت من مدير التجارة اعتماد ميزانية 2016-2017 من دون تغيير في الميزانية سواء الجانب المالي أو المادي، وبالتالي وجد التجار نقص الكمية، وهو ما يتعارض مع التعليمة من دون أن يجدوا تفسيرا لذلك، مؤكدين أن كمية الدقيق سنة 2016 كانت محددة ب 74.8 طنا والمواد الأخرى غير محددة، وفي سنة 2017 تم تحديد الدقيق ب52 طنا ومادة السميد ب26 طنا، ومطالب أخرى دفعت بهؤلاء المتعاملين والتجار إلى الدخول في حركة احتجاجية للمطالبة بإعادة الاعتبار لنشاطهم كما كان في السابق قبل 2017، وهو تاريخ مجيء المدير الحالي للتجارة، مهددين بالتوقف عن النشاط التجاري في حال استمرار تطبيق هذه القرارات، كما قالوا.
وفي رده على انشغالات هؤلاء قال مدير التجارة إن قرار تخفيض كمية السلع ومكان شرائها جاء تطبيقا لمراسلة مديرية التجارة قصد ترشيد النفقات، مضيفا أن أبواب المديرية مفتوحة للتجار يوميا من دون تحديد يوم خاص لهم.