عشاق الشاي الصحراوي عرضة للإصابة بسرطان القولون

محلات تقدمه في أكواب بلاستيكية مضرة بالصحة

"الشاي الصحراوي"، هو عادة جديدة انتشرت مؤخرا بين المواطنين من مختلف الفئات العمرية حتى عند الأطفال الصغار.. فبمجرد أن يغادروا مؤسساتهم التعليمية يركضون باتجاه محلات الشاي، باحثين عن الطعم اللذيذ والمريح للأعصاب دون إعطاء أهمية للخطر الكبير الذي قد يحتويه الكوب البلاستيكي من أمراض سرطانية على المدى البعيد.
تصنف الأكواب البلاستيكية البيضاء المعتمدة من قبل غالبية أصحاب محلات بيع الشاي من أكبر المخاطر الصحية، فهذه النوعية مخصصة في العادة لتقديم العصائر والمشروبات الباردة، أما الورقية فهي الأقل خطورة والأكثر مناسبة للمشروبات الساخنة لكن غالبية أصحاب المحلات يفضلون الأولى على الثانية لانخفاض سعرها، ويبرر أصحاب المحلات اعتمادهم أكوابا لا يتوافر فيها شرط الجودة بانخفاض سعر المشروب 20 دج. وفي حال اقتنائهم أكوابا ذات نوعية وجودة وبالأخص التي تحتوي على رموز تشير إلى أنها تصلح للمشروبات فقد يرتفع سعرها ليصل حتى 50 دج.
والأدهى من هذا، جهل المستهلك بما قد يصيبه جراء التناول المتكرر للمشروبات الساخنة في الأكواب البلاستيكية وتسليمه بالأمر دون الاعتراض عليه.
من جهته، حذر رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام"، البروفيسور مصطفى خياطي، من خطورة الشاي الذي يقوم أصحاب المحلات التجارية بسكبه مباشرة ساخنا في أكواب بلاستيكية، على صحة المستهلكين بفعل تفاعل حرارة المشروب والبلاستيك، وتزيد خطورته كلما طالت مدة بقاء المشروب في الكأس. وهو ما يجعل متناولها عرضة للإصابة بسرطان القولون. وطالب المتحدث وزارة الصحة بالتدخل والقيام بحملات توعوية حول مخاطر هذه الأكواب على الصحة وضرورة استبدالها بأخرى أقل خطورة.
كشف رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، عن الآثار السلبية لكؤوس الشاي البلاستيكية غير الصالحة للمشروبات الساخنة لكنها مستعملة من قبل غالبية المحلات التجارية.
وتحتوي هذه الكؤوس على مادة "البولستيرين" التي يسهل تفاعلها مع الحرارة ليصبح المشروب يحتوي على بقايا البلاستيك، يحملها إلى داخل متناوله فيتناول إلى جانب المشروب بقايا مواد كيميائية مسرطنة قد تؤدي إلى إصابته بداء السرطان.
ودعا حريز السلطات إلى التحرك بحزم لحماية الصحة العمومية، معتبرا أن مصالح الرقابة التابعة إلى وزارة التجارة ليس بوسعها القيام بذلك لذا لابد من إسناد هذه المهام إلى مكاتب النظافة التابعة إلى البلديات حتى تتولى مراقبة جميع المحلات ورصد الأمور المضرة، فهذه المصالح معطلة والمخاطر المحدقة بالمواطنين تتزايد يوما بعد يوم لكن السلطات ترفض تحمل المسؤولية.