653 ألف إعذار لتجار ورجال أعمال لم يلتزموا بمستحقات "كاسنوس"

عقوبات تصل إلى حجز الممتلكات وتجميد الحسابات

وجهت إدارة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء "كاسنوس"، إلى غاية الخميس 28 سبتمبر 653 ألف إعذار لرجال أعمال وتجار وحرفيين وغيرهم من مشتركي الصندوق الذين رفضوا دفع مستحقاتهم السنوية، حيث هددتهم بفرض عقوبات قاسية تصل إلى حد حجز ممتلكاتهم وتجميد حساباتهم البنكية، فيما انتهت أمس المهلة المحددة للفلاحين لدفع اشتراكاتهم.
وتحمل الإعذارات الموجهة للمعنيين عبارة "مستعجل"، حيث أكد مصدر مسؤول بالصندوق الوطني للعمال غير الأجراء "كاسنوس"، أمس ل "الشروق"، أن جميع التجار ورجال الأعمال والحرفيين، والمزاولين لأعمال تجارية حرة ملزمون بتسوية وضعيتهم المتعلقة بدفع الاشتراكات، مشددا على أن إدارة الصندوق ستمهل مدة ثلاثة أيام لكل الذين تأخروا في دفع اشتراكاتهم السنوية، قبل أن يفرض عقوبات قاسية تتمثل في غرامات التأخير بنسبة 50 بالمائة ورفع دعاوى قضائية وصدور أحكام تصل إلى حد تجميد الحسابات البنكية وحجز الممتلكات.
في سياق متصل، أكد المصدر ذاته أن المهلة المحددة للفلاحين لدفع اشتراكات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، انتهت أمس وعلى هذا الأساس فإن هؤلاء ملزمون بدفعها، في حين سيستفيد الفلاحون الذين يقدمون أسبابا مقنعة كالجفاف وتعرض محاصيلهم للحرائق من إلغاء غرامة التأخر كليا للسنوات الماضية، ونفس القرار بالنسبة إلى التجار الذين تعطلت نشاطاتهم بسبب الأشغال العمومية، أو تعرض محلاتهم إلى حادث، يتم تبريره من خلال طعن يقدمونه إلى المصالح المعنية.
بالمقابل، يضيف المصدر ذاته أن المصالح المعنية فرضت إلى غاية 31 أوت 2017، غرامات مالية على أزيد من 150 ألف مواطن يزاول نشاطا حرا كضريبة على تأخرهم في دفع مستحقات الاشتراك، موضحا أنه سيتم إعفاء مشتركيه بنسبة 50 من المائة من مستحقات التأخر في دفع اشتراكات السنوات السابقة، للأشخاص الذين قدموا الأدلة التي سببت لهم التأخير.
أما بشأن المنتسبين الذين لديهم نية في دفع اشتراكاتهم من خلال تقربهم من مختلف وكالات الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، فإن هؤلاء يقول مصدرنا سيحصلون على تسهيلات، وذلك من خلال إلزامهم بدفع اشتراكات السنة الجارية وجدولة اشتراكات السنوات الماضية، وكذا تخفيض أو إلغاء غرامات التأخير مع التقليص من الرسوم الضريبية التي يتوجب عليهم دفعها لصالح المديرية العامة للضرائب.