تعويضات الأساتذة تُصرف "بالتقطير" والنقابات تتهم مديريات التربية

بعضهم تحصل على 10 ملايين في بعض الولايات وآخرون على 25 ألف دينار

تعويضات منح 2009 ستضخ للأساتذة والمعلمين في رمضان المقبل
تبخر حُلم عدد من الأساتذة والمعلمين، في الحصول على مُخلفات نظام المنح والتعويضات بنسبة 100 بالمائة، وهي الأموال المتعلقة بتعويضات 2008، بعد أن عمدت بعض مديريات التربية تقسيم المبلغ في شكل أقساط بنسبة 25 بالمائة، أو 50 بالمائة، فيما وزعت بعض المديريات المبلغ كاملا دون تقسيمه.
تلقى أساتذة ومعلمو قطاع التربية الوطنية مخلفات نظام التعويضات بأثر رجعي لعام 2008، وفق ما تعهدت به وزارة التربية الوطنية في وقت سابق، وكان تعهد الوزارة بأن يتم تقسيم مبلغ إجمالي التعويضات ما بين عامي 2008 و2009، على شطرين، حيث تمنح لهم تعويضات 2008 شهر ماي 2010، على أن تمنح لهم تعويضات 2009، لعام 2010، دون تحديد الشهر، غير أن عددا من مديريات التربية، عمدت إلى تقسيم أموال تعويضات 2008، بالتقسيط، وعلى أربعة أقساط، حيث نال كل أستاذ مبلغ 25 ألف دينار، فيما كان من المفروض أن ينال مبلغ 10 ملايين، مع العلم أن مديريات التربية الثلاث بالعاصمة وفي بومرداس قامت بضخ المبلغ الخاص بتعويضات 2008 كليا، دون دفعه بالتقسيط.
فيما قدّمت مديريات التربية ببعض الولايات، مخلفات أموال 2008 بالتقسيط، وهو ما آثار حفيظة أساتذة ومعلمي قطاع التربية، ممّن كانوا يأملون في الحصول على مبلغ معتبر يتراوح ما بين 10 ملايين و12 مليونا، وهي المتعلقة بالفارق في المردودية والفارق في الأجر القاعدي، بأثر رجعي من الفاتح جوان 2008 إلى نهاية السنة، ولم يفهم الكثير من الأساتذة أن المبلغ الذي تحصلوا عليه والمقدر ب 25 ألف خلال شهر ماي وجوان يخص جزءا من قسط تعويضات 2008، إلا بعد استفسارهم من إدارة مصلحة الرواتب والوسائل بمديريات التربية، دون أن تعلل لهم سبب تقسيط المبلغ بنسب 25 بالمائة أو 50 بالمائة.
في هذا الموضوع قال عمراوي المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، متحدثا ل "الشروق" قائلا: "لم يفهم الكثير من الأساتذة والمعلمين سبب تقسيم أموال شطر التعويضات المتعلق ب 2008 . بالرغم من أن عددا من المديريات قدمت المبلغ كاملا لموظفيها دون تقسيمه".
وأشار المتحدث أن السبب يكمن في بعض مديريات التربية، التي لا تملك مصالح الموظفين والرواتب فيها على إمكانيات مادية لازمة لتغطية مصاريف التعويضات بالنظر إلى الكم الهائل من موظفي القطاع، أو نظرا لعدم قدرتهم على حساب حصة كل أستاذ أو معلم من قيمة التعويضات، لا سيما وأن الكثير من مديريات التربية عرفت مصالح الرواتب فيها تأخرا في صرف التعويضات، بسبب نقص خبرة الموظفين في حساب القيمة المادية لكل موظف بالنظر إلى راتبه القاعدي والفارق في قيمة المردودية.
جدير بالذكر، أن وزارة التربية الوطنية، أقرت بأن موظفي قطاع التربية الوطنية من أساتذة ومعلمين سيتلقون قيمة منح وتعويضاتهم لشطر 2009 بأثر رجعي شهر رمضان المقبل أي شهر أوت، وهو ما استحسنته نقابات القطاع إلى جانب الأسرة التربوية، مطالبة بأن لا تعمد بعض المديريات إلى تقسيم الشطر الخاص ب 2009 إلى أجزاء أو أقساط.
قيمة المخلفات المالية الإجمالية المفروض أن تقسّم على شطرين
معلم مدرسة ابتدائية : 225.524.00
أستاذ التعليم الأساسي : 247.858.00
أستاذ التعليم المتوسط : 277.290.00
أستاذ التعليم الثانوي : 283.530.00