فصلت مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية وهران، في 800 ملف تمّ إيداعه للترشّح للانتخابات المحليّة المقبلة، حيث تمّ إقصاء 206 مترشّح من بينهم 30 بالمائة متورّطون في قضايا فساد، فيما حضر كلّ من الأفلان والأرندي في جميع بلديات الولاية وكذا في المجلس الشعبي الولائي. اختتمت أوّل أمس في منتصف الليل، عملية إيداع الملفات للترشّح لانتخابات المجالس البلدية والمجلس الشعبي الولائي، فيما حدّدت آجال ثلاثة أيّام لتقديم الطعون بالنسبة للمقصيين، وفي ندوة صحفية بمقر الولاية قال مدير التنظيم والشؤون العامة رابح آيت أحسن، أنّه تمّ إيداع 800 ملف من مختلف التشكيلات السياسية، و226 قائمة للمجالس البلدية و18 قائمة للمجلس الشعبي الولائي. وبعد دراسة الملفات واللجوء إلى العدالة التي خصّصت ثلاثة فرق للتفتيش في ملفات المترشحين وسوابقهم العدلية، فقد تمّ رفض ملفات 206 مترشّح من بينهم منتخبون حاليا ببلدية وهران وغيرها، من بينهم 30 بالمائة متورّطون في قضايا فساد والبقيّة في قضايا جنح وجنايات مختلفة، كما لم يتّم رفض ملفات 10 مترشّحين متّهمين في قضايا من هذا النوع بسبب عدم الفصل من قبل العدالة في الأحكام القضائية. وخلصت النتائج إلى حضور مترشحي الأفلان والأرندي على مستوى كافة البلديات ال 26 وعلى مستوى المجلس الشعبي الولائي، وحزب العمال في 25 بلدية وفي المجلس الشعبي الولائي، وحزب حمس في 12 بلدية فقط مع تسجيل تراجع حزب الأفافاس من 13 بلدية في محليات 2007 إلى 3 فقط في محليات 2012. وحسب مدير التنظيم والشؤون العامة فقد تمّ توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح الموعد الانتخابي المقبل، مع الإشارة إلى أنّ عدد المناصب المترشّح حولها في المجالس البلدية ارتفع من 249 عضوا إلى 500 عضو هذه السنة أي بزيادة 158 عضوا جديدا و102 امرأة فيما توسّع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الولائي إلى 55 عضوا، كما تمّ تسجيل 496052 ناخب حسب المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في انتظار انتهاء المراجعة السنوية للقوائم في 30 أكتوبر.
