الإدارة تسقط عشرات المرشحين في عدة ولايات

بسبب الخطر على النظام العام والمتابعات القضائية ضدهم

سمحت مديرية التنظيم والشؤون العامة لمنتخبين سابقا وحاليا ترشحوا تحت لواء أحزاب الأرندي والأفالان منهم برلمانيون وأميار، بالمشاركة في الاستحقاقات القادمة رغم صدور أحكام جزائية أدانت البعض منهم بالحبس النافذ كما هو حال رؤساء بلديات إليزي، برج عمر إدريس وعين أمناس والدبداب.
وتحدثت بعض الأحزاب التي تعرض عدد من مرشحيها للرفض من طرف الإدارة، عن جملة من الأسباب، تتعلق بالتقارير الأمنية وعدم وجود وثائق مهمة في الملفات كوثيقة التزكية من الحزب وشهادة السوابق العدلية وبطاقتي الناخب والخدمة الوطنية، إضافة إلى أسباب أخرى تمس بالشروط القانونية. وقال هؤلاء إن ما حدث يثبت أن ''الإدارة لا تمارس القانون، فهي تمارس مزاجية سياسية كونها استبدلت ذريعة خطر على النظام العام بالتبريرات المذكورة''.
وسجلت قوائم المترشحين للانتخابات حسب مصدر مسؤول بولاية سوق أهراس، إقصاء المرتب خامسا في قائمة بلدية سوق أهراس عن الأفالان، فيما ازداد التخوف من إقصاء آخرين بعد التبليغ عنهم بتقارير وأحكام قضائية. وأكد نفس المصدر إقصاء منتخبين من مختلف الأحزاب بسبب ''تزوير ''شهادات الإقامة في غير بلدياتهم الأصلية''. كما أفادت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن عملية دراسة ملفات المترشحين المسجلة أسماؤهم ضمن القوائم الانتخابية للمحليات المقبلة بولاية سكيكدة، قد أفضت إلى إسقاط 47 اسماً من قوائم الترشيحات. وبحسب مصادرنا، فإن من بين الذين تم إسقاط أسمائهم رئيس بلدية سيدي مزغيش المنتمي لحزب العمال، وكذلك رئيس بلدية بين الويدان السابق المنتمي لحركة مجتمع السلم، إضافة إلى رئيس بلدية تمالوس الحالي المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث شطب هذا الأخير من صدارة القائمة لمتابعته قضائيا. يشار إلى أن المقصين سارعوا بتقديم طعونهم إلى المحكمة الإدارية في انتظار نتائج الفصل فيها. وأفضت الدراسة القانونية المتعلقة بملفات الانتخابات المحلية بولاية ببسكرة إلى قبول قائمة واحدة ورفض 13 قائمة في المجلس الولائي، وقبول 96 قائمة في البلدي ورفض 72 قائمة. وكشف مصدر مسؤول بالولاية أن 21 تشكيلة سياسية ستدخل معترك الانتخابات وجميع الملفات خضعت للدراسة القانونية، ولوحظ عليها نقائص عديدة. وبرأيه قائمة واحدة تخص تحالف حركة الإصلاح وحمس، مستوفية الشروط، و5 قوائم مرفوضة كليا من ناحية الشكل والمضمون، و8 مرفوضة جزئيا وتحتاج إلى استكمال الملفات. أما قوائم البلديات، فسجل رفض 6 قوائم رفضا كليا، و66 مرفوضة جزئيا. وحسب ذات المصدر، فإن القوائم المقصاة مطالبة بالتوجه للمحكمة الإدارية. وعن أسباب الرفض قال ذات المصدر إن التحفظات تتعلق بملاحظات دونت على وثيقة السوابق العدلية، حيث يتعين على المعني توضيح ذلك أو استخلافه بآخر من طرف حزبه، إضافة إلى أن العديد من القوائم لم تحترم ترتيب العنصر النسوي ناهيك على عدم اكتمال الملفات المودعة.
ورفضت مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية عين تموشنت 133 ملف ترشح للانتخابات المحلية المقبلة، منها 23 مترشحين للمجلس الشعبي الولائي، منهم متصدرو قوائم لأسباب لها علاقة بالمساس بالنظام العام وتبديد أموال عمومية والاستهلاك والمتاجرة في المخدرات. وقد تقدم 43 مترشحا بطعون في القرار أمام المحكمة الإدارية بسيدي بلعباس. مع الإشارة إلى أن اليوم الثلاثاء هو آخر أجل للطعون.