أعلنت نقابة المؤسسة الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، عن الدخول في احتجاج وطني يوم 24 أكتوبر القادم من أجل "تلبية المطالب المرفوعة والمحافظة على حقوق العمال المشروعة". وحسب بيان تلقى موقع "الشروق أون لاين" على نسخة منه، فإن "قرار تنظيم اليوم الإحتجاجي، جاء بناء على القرار المتخذ في لقاء المجلس النقابي المنعقد يوم 16 سبتمبر الماضي، والقاضي بتفويض مكتب نقابة المؤسسة من أجل اتخاذ كل التدابير القانونية الممكنة بالتنسيق مع ممثلي العمال عبر الوكالات من أجل المحافظة على حقوق العمال المشروعة". وأضاف البيان أن قرار الإحتجاج جاء أيضا لعدم "تجاوب الإدارة العامة مع الانشغالات الأساسية المطروحة والتي نعتبرها أساسية لاستقرار المؤسسة وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع بمختلف الأساليب والضغوطات المتنوعة". وتضمنت قائمة المطالب المرفوعة، تسوية جميع الوضعيات المتعلقة بحقوق العمال حسب الاتفاقيات السابقة ووفق القوانين المنظمة لذلك، ورفع اللبس حول النظام الداخلي وتوضيح الاقتراحات والتعديلات المقدمة من طرف لجنة المشاركة، وتسوية وضعية العمال أصحاب العقود المحددة وتوضيح فحوى الاتفاقية المبرمة مع مختبر (LNHC ) على مستوى المديرية الجهوية (DRSO)، وكذا تحديد آليات التقدم في المسار الوظيفي مع ممثلي العمال. وجاء في المطالب، كذلك، تطبيق الاتفاق المبرم (Accord Collectif) في أقرب الآجال، وتسهيل ممارسة الحق النقابي وحماية العمال من الضغوط المبطنة، وإعادة إدماج عضو المجلس النقابي الموقوف المهندس ميموني أمين من وكالة سعيدة، وتمكين لجنة المشاركة من الإطلاع بالتدقيق على الحالة المالية للمؤسسة من أجل الوقوف على الوضعية الحقيقية لها، وتوقيف كل أشكال الضغوط والعقوبات المقننة على العمال باستعمال التعليمات الشفوية والكف عن التجاوزات في إقرار العقوبات على العمال دون استئذان إلى القوانين المنظمة، كذا التوقف عن الاقتطاعات من أجور العمال بمختلف الصيغ. واعتبرت النقابة أن بيان المطالب بمثابة إشعار للإدارة بتنظيم اليوم الإحتجاجي المعلن عنه.
