سلاح المقاومة ليس للبيع

حينما يطالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المقاومةَ في غزة بتسليم سلاحها بذريعة "السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الواحد"، ويؤكّد أنه لن يسمح "باستنساخ تجربة حزب الله في غزة"، فإن هذا يعني أن عباساً قد وضع عقبة كؤودا في طريق المصالحة الفلسطينية قد تنتهي بها إلى الفشل والعودة إلى نقطة الصفر إذا لم يتراجع عن موقفه.
ما يعلمه عباس علم اليقين هو أن سلاح المقاومة خطٌّ أحمر ولن تقبل أبدا بالتفاوض حوله مهما كان حجم الضغوط وقسوة الواقع المعيش في غزة، فلماذا يصرّ على طرحه للنقاش أصلاً في وقت استبشر فيه الفلسطينيون خيراً ببدء أولى خطوات المصالحة بعد سنواتٍ من القطيعة؟
بهذا السلاح استطاعت المقاومة أن تحرر غزة في أوت 2005 وتُجبر شارون على سحب جنوده وقطعان مستوطنيه جميعاً لتكون أولَ منطقة يحررها الفلسطينيون بالقوة، وبهذا السلاح تصدَّت المقاومة للآلة العسكرية الجبارة في حروب 2008 و2012 و2014 وصمدت أكثر مما صمدت الجيوش العربية في حروبها مع "الجيش الذي لا يُقهر"، فكيف يُسلّم هذا السلاحُ اليوم ومَهمَّة التحرير لم تكتمل بل لم تبدأ بعد وأغلب الأراضي الفلسطينية لا تزال تئنّ تحت وطأة الاحتلال؟
يكفي أن حركة حماس أظهرت مرونة كبيرة في ملف المصالحة، وحلت اللجنة الإدارية، وسلَّمت السلطة في غزة لحكومة الحمدالله، وهي بصدد تسليم الأمن الداخلي والمعابر.. فلماذا تصرّ السلطة على موضوع تسليم المقاومة سلاحها لها وتترك غزة تحت رحمة الاحتلال الصهيوني؟
خلال حرب صيف 2014، طرح بعض الأوربيين تجريد المقاومة من سلاحها مقابل مساعدات واستثمارات في القطاع تصل إلى 45 مليار دولار يمكن أن تجعل غزة هونغ كونغ ثانية، وردّت المقاومة آنذاك بأن سلاحها ليس للبيع بأموال الدنيا كلها؛ فالتخلي عن السلاح يعني الاستسلام المُذلّ وغير المشروط للاحتلال الصهيوني والتسليم بضياع فلسطين التاريخية وتهويدها وتصفية القضية الفلسطينية برمّتها، وهو ما لا يمكن أن تقبله المقاومة ولو أبيدت عن بكرة أبيها.
والمؤسف أن يطرح عباس مسألة تسليم سلاح المقاومة ويقدّم مجددا خدمة مجانية للاحتلال، في حين لا يزال العدوّ يرفض تقديم أيّ تنازل للفلسطينيين؛ فلا مجال لقيام الدولة الفلسطينية على أراضي 4 جوان 1967، ولا إيقاف للاستيطان والتهويد، وكل ما يمكن انجازُه هو دولة "فلسطينية" بديلة في سيناء أو الأردن في إطار ما يُسمَّى "الحل الإقليمي" أو "صفقة القرن" يتبعه اعترافٌ عربي شامل بالدولة اليهودية وتطبيعٌ مخزيٌ مع الاحتلال.
إذا كان عباس لا يريد العودة إلى الكفاح المسلح، أو حتى تفجير انتفاضةٍ ثالثة أو مقاومةٍ شعبية للاحتلال، ويصرّ على مواصلة البحث عن حلول سلمية عبر استئناف مسلسل المفاوضات الماراطونية، فله ذلك، ولكن ليس من حقه أن يطالب المقاومة في غزة بأن تسلِّم سلاحَها له وتنهج نهجه التفاوضي العبثي الذي لم يجلب لفلسطين سوى المزيد من الاستيطان والتهويد والتنكّر لأبسط حقوق الفلسطينيين.