جمد والي ولاية البويرة نشر قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي عبر كل من بلديتي سور الغزلان وأمشدالة، حيث جمد عملية نشر القوائم إلى غاية استكمال التحقق من أهلية المستفيدين. قال الوالي في تصريح صحفي، أنه غير مقتنع ببعض الأسماء بالقوائم، مضيفا أنه طبيعي جدا ان يكون شخص يستحق فعلا السكن، إلا أنه لم يستفد، لأن الطلب يفوق العرض "لكن ما لا يمكن تقبله هو أن يكون في القوائم أشخاص لا يستحقون الاستفادة". كما أرجع المتحدث السبب الثاني لتجميد القائمتين إلى عدم التوافق بين السكنات المنجزة وعدد المستفيدين، مما جعله يشكك في الأمر, واعتبره غير منطقي, حيث يوجد ببلدية سور الغزلان 600 سكن اجتماعي إلا ان القائمة تضم 512 مستفيدا, ونفس الأمر ينطبق على بلدية أمشدالة التي تتوفر على 507 سكنا في الوقت الذي تحوي القائمة على 350 مستفيدا فقط. كما نبه الوالي اصحاب الطعون، أن الطعن يجب أن يقوم على تأكيد صاحبه على أحقيته في السكن، وعرض ظروفه التي تؤهله لذلك، بدل إيراد أسماء أشخاص يقول إنهم استفادوا بغير وجه حق. من جهة ثانية، قال ليماني بأن مصالحه بصدد تسلم دفعة جديدة من إعانات البناء الريفي في القريب العاجل، سيتم تسليمها لمستحقيها المسجلين عبر البلديات، نافيا تخلي الدولة عن هذه الصيغة من السكن التي تعتبر ولاية البويرة رائدة في تجسيدها. ويأتي تطمين والي الولاية بعد انتشار حالة القلق والترقب وسط عديد السكان القاطنين بالمناطق النائية ممن أودعوا ملفاتهم قصد الحصول على إعانات البناء الريفي، وذلك بعد التأخر الكبير الذي عرفته العملية عبر البلديات بالتزامن مع الإشاعات حول تجميد العملية أو إلغائها بسبب الأزمة المالية، حيث كشف ليماني بأن مصالح الولاية بصدد تسلم دفعة جديدة من الإعانات قريبا ستسلم لمستحقيها من اصحاب الملفات وهي خطوة تلي استكمال عملية تسليم الشطر الثاني من الإعانة لأصحاب الملفات الذين استفادوا من الشطر الأول. وعرفت ولاية البويرة منذ إطلاق صيغة البناء الريفي إقبالا كبيرا من طرف سكان البلديات والمناطق البعيدة الذين استفادوا من تشييد سكناتهم الخاصة، مما حقق عدة نتائج إيجابية أهمها تخفيف الضغط عن باقي الصيغ السكنية ومنها الاجتماعية، إضافة إلى تحقيق استقرار السكان بالمناطق الريفية وتشجيعهم عليها منعا للنزوح نحو المدن.
