حجز 42 قطعة نقديّة عثمانيّة ومقاضاة تاجر اشتراها من فرنسا!

التماس 6 أشهر حبسا نافذا للمتهم في العاصمة

تابعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الأحد،تاجرا في الآثار والتحف الفنيّة، بتهمة البيع غير الشرعي لتراث فني محمي، على خلفية شكوى قيدتها ضده وزارة الثقافة لدى المصالح الأمنية وملاحقته أمام العدالة، بعد قيامه باقتناء قطع نقدية تعود للعهد العثماني تحمل اسم السلطان "محمد الفاتح"، عن طريق موقع فرنسي شهير يقوم بعرض التحف أو الآثار المنقولة للبيع، حيث تحصل المتهم من خلاله على ما يقارب 42 قطعة نقدية من المعدن الأبيض، ثم قام بإشهارها للبيع، عبر موقع إلكتروني مشهور في الجزائر، وهو ما اعتبرته وزارة الثقافة تعديّا صارخا على الملكية العامة للتراث والآثار الفني.
وتعود تفاصيل القضيّة انطلاقا من إعلان البيع الذي طرحه المتهم بالموقع الإلكتروني، حيث وسعت مصالح الأمن تحرياتها بعد شكوى قيدتها الوزارة المعنية وتأسست طرفا مدنيا بالقضية، نظرا لاستغلال المتهم السالف الذكر القطع النقدية التي تصنف ضمن الآثار المحمية وتداولها للبيع بطريقة غير شرعية، حيث كشفت الخبرة الفنية التي قامت بها مصالح الشرطة العلمية على المحجوزات أنها أصلية وغير مقلدة، وذات قيمة تاريخية وأثرية وأي نشاط للاتجار بها يعتبر مخالفا للقانون. والتمس وكيل الجمهورية معاقبة المتهم ب 6 أشهر حبسا نافذا و20 ألف غرامة مع مصادرة المحجوزات.