الإعلان عن ميلاد تنسيقية وطنية لمكتتبي "عدل"

تأخر المشروع يرعب مئات آلاف الجزائريين وعائلاتهم

التقت عشر جمعيات ولائية لمكتتبي برنامج عدل بولاية تبسة في اجتماع يعد الثاني بعد الأول المنعقد بولاية الوادي، لطرح المشاكل المتعلقة بهذا البرنامج الذي تتعلق به آمال مئات المواطنين وعائلاتهم.
الاجتماع الذي تم نهاية الأسبوع بمقر جمعية مكتتبي عدل بولاية تبسة، حضرته عشر جمعيات ولائية ممثلة لولايات تبسة الوادي والمسيلة بسكرة برج بوعريريج تيزي وزو، معسكر باتنة وعنابة وسكيكدة. الاجتماع وبحسب محضر الجلسة الذي تحوز "الشروق اليومي" نسخة منه يأتي بعد تسجيل التأخر الفادح في انجاز المشاريع، فالكثير منها لم ينطلق بصورة فعلية، ما يجعل المواعيد السابقة لتسليم السكنات ملغاة والرزنامة غير محددة الآجال، كذلك استغل المجتمعون الفرصة للتنديد بالزيادات الأخيرة في أسعار السكنات حسب عدد الغرف، خاصة أن العقود الأولى تحدد الثمن بصورة دقيقة ودفع الشطر الأول دليل على ذلك.
ناهيك عن التصريحات المتناقضة للمسؤولين، فلغة الأرقام متباينة بين المسؤولين المحليين والوطنيين وحتى بالنسبة لنسبة الانجاز فهي متضاربة حسب ما طرحه المجتمعون، ما يدخل الشك في نفوس المكتتبين خصوصا أن الغالبية منهم ضاقوا ذرعا من الإيجار، والانتقال من سكن لأخر بأثمان أثقلت كاهلهم وزادت من متاعبهم في الحياة، كما طالبوا بحقهم بالاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "الافنبوس".
ومن جملة ما تمخض عنه اللقاء التحضيري الثاني الإعلان الرسمي عن التنسيقية الوطنية لجمعيات مكتتبي عدل يوم 28/10/2017 بولاية تبسة، إصدار بيان تنديدي بخصوص الزيادات والمطالبة بعقود لعقد البيع بالإيجار بين المكتتب والوكالة، بحيث يكون مسجل ومشهر بالمحافظة العقارية يحمل جميع البيانات الخاصة بالمستفيد وما يتعلق بالسكن، هذه المطالب وأخرى التي بحسب احد الحاضرين رفعت لوزير السكن، في انتظار الرد عليها في القريب العاجل فاليأس والخوف تملك الكثيرين بعد أربع سنوات من دفعهم الشطر الأول من قيمة السكن.