كل من يرفض دفع إيجار سكنات عدل سيطرد من الشقة

لن نسمح بتكرار ديون «السوسيال» في سكنات البيع بالإيجار
وجهت وزارة السكن والعمران والمدينة إعذارها الأخير لمكتتبي «عدل» المتأخرين عن دفع إيجار هذه السكنات التي استفادوا منها منذ سنوات، وطالبتهم بدفع ديونهم قبل اتخاذ الإجراءات العقابية ضدهم، والتي ستصل إلى الطرد من الشقة وتجريدهم منها كليا. وقال وزير السكن والعمران والمدينة في تصريح ل«النهار»، إن هناك الآلاف من شاغلي سكنات «عدل» لا يدفعون إيجارهم ويتماطلون في ذلك لمدة تصل إلى أكثر من سنتين، وذلك بالرغم من أنهم وقّعوا على عقود أمام الموثّقين تلزمهم بدفع ثمن الإيجار شهريا، والذي يعدّ مبلغا رمزيا تقتطع من الثمن الكلي للسكن. واستغرب الوزير عن تماطل هؤلاء في دفع مستحقات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، مضيفا، تأخير دفعها يؤدي إلى تراكمها على المكتتبين، وقد تؤدي بهم إلى عقوبات صارمة تصل إلى حد الطرد من الشقة وتجريده منها نهائيا، حسبما تقتضيه قوانين البيع بالإيجار. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع السكن، أنه لن يسمح مرة أخرى بتكرار سيناريو السكنات الاجتماعية التي يرفض أصحابها دفع المبلغ الرمزي الشهري المفروض عليهم، والذي أدى فيما بعد إلى تراكم ديونهم لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري. وكانت وزارة المالية قد وافقت على زيادة في أسعار كراء سكنات «عدل» التي يدفعها مكتتبو 2013 ب1000 دينار شهريا مقارنة بالأسعار المتدوالة حاليا، وستحتسب في القيمة الإجمالية للسكن وتسدد على شكل إيجار كإضافة للقيمة العادية، في وقت سيستفيد أصحاب هذه الأحياء من خدمات جديدة. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، قد أمر في الاجتماع الأخير بالشروع في مواصلة توزيع السكنات الجاهزة على مكتتبي «عدل» 2001 و2002، حيث حدد أواخر الشهر الجاري لتسليم الحصة الثانية، بينما ستوزع حصص كبيرة شهري سبتمبر ونوفمبر القادمين، مضيفا أن العملية ستستمر بشكل تدريجي إلى غاية تسليم آخر مسكن لمكتتبي «عدل» 1، والتي من المنتظرة أن تكون مع نهاية السنة الجارية للشروع بعدها في توزيع السكنات على مكتتبي 2013 عبر جميع ولايات الوطن. أما الولايات التي يوجد فيها مكتتبو «عدل» 2001 و2002، سيتسلّم مكتتبو 2013 سكناتهم الجاهزة مع هؤلاء المكتتبين خلال السنة الجارية، على غرار ولاية خنشلة التي سيستفيد المكتتبون من 2000 مسكن.