توظيف الإحتياطيين يحيل رؤساء مصالح الموظفين على البطالة

الوزارة ألزمت مديرياتها بتطبيق التعليمات

أنهت، وزارة التربية الوطنية، مهام رؤساء مصالح الموظفين و رؤساء مكاتب التعليم الثانوي والمالية ببعض مديريات التربية للولايات، على خلفية ملف توظيف "الاحتياطيين" بعنوان 2016 في رتبتي أستاذ متوسط وثانوي، رغم أن القانون واضح بخصوص القوائم الاحتياطية التي تسقط بصفة آلية بمجرد تنظيم مسابقة توظيف جديدة بناء على التعليمة الوزارية الصادرة سنة 2013.
وعلمت "الشروق"، أن لجان التحقيق التي أوفدتها وزارة التربية إلى بعض مديريات التربية للولايات، بخصوص ملفي توظيف "الاحتياطيين" في رتبتي متوسط و ثانوي بعنوان 2016، وحركة نقل الأساتذة التي تمت على حساب خريجي المدارس العليا للأساتذة، انتهت بإنهاء مهام بعض رؤساء مصالح الموظفين إلى جانب بعض رؤساء مكاتب التعليم المتوسط و الثانوي ورؤساء مصالح المالية، وقد استندت مصالح الوزارة في قرار التوقيفات التي أجرتها على التعليمة الوزارية رقم 1 الصادرة سنة 2013 التي تشرح المرسوم 194/12، الذي يحدد كيفية استغلال القوائم الاحتياطية.
وعليه فإن توظيف "الاحتياطيين" في رتبتي أستاذ متوسط وثانوي بعنوان مسابقة التوظيف 2016 يعد "لاغيا" وغير قانوني، على اعتبار أن قوائمهم قد سقطت بصفة آلية بمجرد تنظيم الوصاية لمسابقة توظيف جديدة في نفس الرتبتين أي بعنوان 2017، باستثناء "القوائم الاحتياطية" في الطور الابتدائي التي لا تزال سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، بناء على الرخصة الاستثنائية التي أصدرتها مصالح الوظيفة العمومية.
وفي الموضوع، أكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي ل"الشروق"، أن مديري التربية بالولايات المعنية بالتوقيفات ملزمون بتحمل المسؤولية كاملة في خرق القانون، على اعتبار أن القوانين المسيرة لعملية التوظيف داخل الوظيفة العمومية واضحة، وبالتالي فأي "استثناء" لا بد أن يكون مبنيا على وثيقة رسمية صادرة عن الوزارة وليس تعليمات "شفهية". مضيفا في ذات السياق أن رؤساء مصالح الموظفين قد وضعوا الوصاية في إحراج كبير مع الوظيفة العمومية بسبب خرقهم للقانون.