اجتماع جزائري مصري تونسي حول ليبيا

المبعوث الأممي يقدم ورقة جديدة لحل الأزمة

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، اجتماعا تشاوريا لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر حول ليبيا، فيما قدّم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى مجلسي النواب والدولة، في ليبيا، اقتراحًا جديدًا، لتجاوز الأزمة السياسية التي تعرفها الجارة الشرقية.
وسيتطرق الاجتماع إلى الخطوات القادمة لتفعيل مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي حول ليبيا، في ظل الحركية التي يعرفها المسار السياسي والصدى الإيجابي لهذه المبادرة على المستويين الإقليمي والدولي وعلى مستوى الداخل الليبي، بالإضافة إلى نتائج جلسات الحوار بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، التي احتضنتها تونس خلال شهر أكتوبر المنقضي برعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، والتي خصصت للنظر في التعديلات التوافقية التي يمكن إدخالها على اتفاق الصخيرات الموقع في ديسمبر2015.
كما سيمثل هذا الاجتماع مناسبة لدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، واستعراض نتائج الاتصالات التي أجرتها الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية لدفعها نحو حل توافقي للأزمة الليبية.
يذكر أنه تم إلى حد الآن عقد اجتماعين تنسيقيين بين وزراء خارجية البلدان الثلاثة عقب إعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا الموقع في 20 فيفري 2017، التأم الأول يومي 5 و6 جوان الفارط بالجزائر والثاني في 21 سبتمبر المنقضي بنيويورك على هامش أشغال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة 2017.
وقدّم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، إلى مجلسي النواب والدولة، في ليبيا، اقتراحًا جديدًا لتعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الصخيرات المغربي، يتضمن نقاطًا مهمة أبرزها أن يتشكل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، على أن تُتَّخذ قراراتُه بالإجماع.
وأشار سلامة أيضًا إلى آليات اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة، عبر الاختيار بين قوائم تضم 3 مرشحين ممثلين عن مناطق ليبيا الكبرى "شرق وغرب وجنوب"، شرط أن يزكي 10 أعضاء من مجلس النواب، و10 من أعضاء مجلس الدولة كل قائمة، مشترطًا تأليف لجنة لتقصي صحة شروط ترشح القوائم المتنافسة.
وأكدت النائب سلطنة المسماري، تسلم رئيس البرلمان عقيلة صالح اقتراح سلامة، قائلة: "أعتقد أن الاقتراح سيُعرض ضمن جدول الأعمال إلى جانب بنود أخرى، أهمها قانون دعم صندوق الزواج، والمبادرة المقدمة من أعضاء من مجلس الدولة ومجلس النواب في القاهرة".