والي تيبازة السابق يمنح 59 استفادة غير شرعية من العقار

الأوعية كانت موجهة للاستثمار السياحي

ألغت المحكمة الإدارية بالبليدة، 59 قرار استفادة من أوعية عقارية تقدر مساحتها بحوالي 100 هكتار استفاد منها مستثمرون في قطاع السياحة بطريقة مخالفة للقوانين المنظمة، وقال مدير أملاك الدولة بولاية تيبازة أن مصالحه رفعت دعوى قضائية سنة 2016 أمام المحكمة الإدارية لإلغاء قرارات الاستفادة التي لم تراع فيها الشروط المطلوبة لمنح الأوعية العقارية في إطار الاستثمار السياحي.
وأوضح مدير أملاك الدولة على هامش اللقاء الذي جمع، الأربعاء، والي الولاية بالمستثمرين في قطاع السياحة، أن قرارات الاستفادة التي تم منحها في عهد والي الولاية السابق عبد القادر قاضي لم تراع فيها الشروط المطلوبة و المتعلقة بتوفر الوعاء العقاري، مصادقة الحكومة على مخطط تهيئة السياحة، الموافقة المبدئية للوكالة الوطنية للتطوير السياحي، والموافقة المبدئية لوزير السياحة، وهو ما لم يتوفر في قرارات الاستفادة التي استفاد منها 59 شخصا بمناطق توسع سياحي غير مصادق عليها من الهيئات المختصة.
وكانت قضية منح الأوعية العقارية في إطار الاستثمار السياحي بطرق غير قانونية لشخصيات من ذوي النفوذ كثر أثارت الكثير من الجدل والخلافات بين الوالي ومديري الفلاحة وأملاك الدولة، قبل تحال على المحكمة الإدارية التي فصلت بإلغاء القرارات. وفي السياق كشف والي الولاية موسى غلاي في الكلمة التي ألقاها أمام المستثمرين أن مصالحه رفعت 08 قضايا أمام العدالة من أجل استرجاع العقارات التي منحت للمستثمرين و لم تجسد استثماراتهم على أرض الواقع، وهدد باتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل مستثمر لا يلتزم بالآجال المحددة لمباشرة انجاز المشاريع الاستثمارية، كما كشف عن استفادة 19مستثمر عقود الامتياز لم تنطلق منها سوى 5 مشاريع الأمر وفي حال عدم التزام البقية سيتم استرجاع العقارات الممنوحة لهم وتسليمها لمستثمرين جادين.