ملف توظيف "الإحتياطيين" يجر بن غبريط إلى البرلمان

في سؤال كتابي وجهته حركة حمس

طالبت، الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، وزيرة التربية الوطنية بالتدخل المستعجل لدى وزارة المالية لاستصدار "رخصة استثنائية" لتسوية الوضعية الإدارية و المالية للأساتذة "المتربصين" في الطور الابتدائي، من خلال تحرير المناصب المالية.
وجه، لخضر براهيمي عن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، "سؤالا كتابيا" لوزارة التربية، بخصوص وضعية أساتذة التعليم الابتدائي منتوج مسابقة التوظيف لسنة 2016، "ترتيب من 700 على 835"، حيث شرح حالة الغموض التي تعرفها وضعية أساتذة التعليم الابتدائي الذين كانوا مدججين في وقت سابق ضمن القوائم الاحتياطية، أين تم استدعاؤهم للتدريس منذ 13 شهرا ليعينوا عبر مختلف المدارس الابتدائية، لسد الشغور البيداغوجي الذي كان مسجلا، غير أن وضعياتهم الإدارية والمالية لا تزال عالقة، نظرا للتأخر الذي صاحب عملية تحرير المناصب المالية من قبل مصالح الرقابة المالية.
وأضاف، النائب عن حركة مجتمع السلم، أن هؤلاء الأساتذة لا يزالون يعملون بصفة "متربص"، إذ ناشد المسؤولة الأولى عن القطاع التدخل المستعجل لدى مصالح وزارة المالية من خلال المديرية العامة للميزانية قصد استصدار "ترخيص استثنائي"، يسهل عملية تحرير المناصب المالية.
ومعلوم، أن الفائض من القوائم الاحتياطية بعنوان مسابقة التوظيف 2016، للالتحاق برتبة أستاذ في الطور الابتدائي، ستسقط بصفة آلية بتاريخ 31 ديسمبر المقبل، وبالتالي فهم ملزمون بإعادة الترشح في حال تنظيم مسابقة توظيف جديدة، في حين ستبقى القوائم الاحتياطية بعنوان 2017، في رتبتي أستاذ متوسط و ثانوية، سارية المفعول إلى غاية ال31 ديسمبر 2018، الأمر الذي أدى بمصالح وزارة التربية الوطنية إلى التدخل لدى الوظيفة العمومية لتجميد بصفة مؤقتة في مقابل استغلال القوائم الاحتياطية عن طريق "رخص استثنائية" تم افتكاكها من الوظيفة العمومية.
غير أن الملفت للانتباه في ملف التوظيف أن عديد المؤسسات التربوية وعبر مختلف ولايات الوطن لا تزال تعاني عجزا كبيرا في الأساتذة خاصة في تخصصات، فرنسية، رياضيات، تاريخ وجغرافيا وفلسفة، مما سيدفع بمديري المؤسسات التربوية إلى برمجة اختبارات الفصل الأول بمواد "مبتورة" ودروس "ناقصة".