عامان حبسا لأمين مخزن سابق بديوان الترقية والتسيير العقاري للبليدة

عام حبسا ل9 متهمين بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة

أدانت الخميس محكمة البليدة قسم الجنح، أمين مخزن سابق بديوان الترقية والتسيير العقاري وكالة البليدة، بعامين حبسا و200 ألف دج، لارتكابه جنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، حيث في حين أدين بقية المتهمين بالمشاركة بالحبس عاما نافذا و100 ألف دج غرامة.
ويتعلق الأمر ب9 موظفين آخرين يشغلون مناصب رئيس مصلحة الموارد البشرية، عون مكلف بالمخزونات وعاملين آخرين مكلفين بشراء السلع وإخراجها، و5 مراقبين في عملية الجرد السنوي من بينهم 3 نساء. هؤلاء الخمسة الذين تم استدعاءهم شهودا في القضية وخلال المحاكمة صرحوا بتقصيرهم في مهمتهم التي أوكلت لهم. خلال وقائع القضية التي تعود إلى سنة 2015، عندما طلب الشاهد الأول تحويله من وكالة تيبازة لديوان الترقية والتسيير العقاري إلى وكالة البليدة كأمين مخزن وخلال عمله مع المتهم رئيس حظيرة السيارات وأمين مخزن مؤقت، اكتشف عند قيامه بعملية الجرد السنوية في 12 جانفي من نفس السنة، ثغرة مالية خلال سنة 2007 بقيمة 300 مليون سنتيم، على إثرها أبلغ مديرة الوكالة التي بدورها أعلمت الشرطة الاقتصادية بالوقائع، فباشرت هذه الأخيرة تحرياتها وتوصلت إلى تورط المتهمين الخمسة المذكورين سابقا. وخلال التحقيقات أستدعي مكتشف الثغرة شاهدا في القضية إلى جانب إطار بوزارة السكن كان خلال الوقائع موظفا بإدارة الموارد البشرية.
وقد أنكر جميع المتهمين الفعل المنسوب إليهم في جميع مراحل التحقيق معهم. وركزت هيئة دفاعهم على أن الملف يتحدث عن خطأ إداري، موضحة أن موكليها لا علاقة لهم بعملية التبديد، مؤكدين أن الجنحة غير قائمة في حقهم وعليه تمسك المحامون ببراءة موكليهم لعدم ثبوت أركان الجريمة.
وأكد الشاهد مكتشف الثغرة أن الشرطة الاقتصادية لو دققت في بيانات الفترة الممتدة بين 2007 و2015 لاكتشفوا تبديد مبالغ أخرى من ديوان الترقية والتسيير العقاري وكالة البليدة.
للإشارة، التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس عامين نافذين ضد كل واحد منهم لارتكابهم جنحة إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في تبديد أموال عمومية، و3 سنوات حبسا للموظفين الخمسة الآخرين.