بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية

التماس عقوبة الحبس النافذ ما بين03 و05 سنوات لرؤساء مصالح بأوبيجيي
التمس مساء أول أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بباتنة أحكاما عقابية تتراوح بين 03 و05 سنوات حبسا نافذا لإطارات بالديوان الترقية والتسيير العقاري بباتنة، وكان ممثل الحق العام قد التمس عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا لكل من رئيس مصلحة الوسائل العامة ورئيس دائرة الموارد البشرية عن تهمة تبديد أموال عمومية وهي التهمة التي التمست ذات الجهة بإعادة تكييفها إلى تهمة الإهمال المؤدي للاختلاس كما تم التماس عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا لكل من رئيس فرع تسيير المخازن ورئيس فرع الوسائل العامة.القضية بحيثياتها تم تحريكها من طرف مدير أوبيجيي إثر اكتشاف ثغرات مالية سنة 2009 ليتم على إثرها مراسلة وكيل الجمهورية لفتح تحقيق وكانت عملية للجرد قد كشفت وجود ثغرات محاسبتية منذ سنة 2005 إلى غاية سنة 2009 وعقب ذلك قامت لجنة داخلية مختصة بإعادة تقييم عملية الجرد السنوي المعتاد القيام بها فتم التأكد من وجود فوارق في الحسابات المالية بقيمة 329 مليون سنتيم في المخزونات وما قيمته 233 مليون سنتيم في الاستثمارات .
وبعد تحرير تقرير يؤكد وجود ثغرات كان مدير الترقية والتسيير العقاري قد أصدر قرارات بتوقيف موظفين،رئيسي مصلحتين كما وضعت آنذاك الجهات القضائية المتهمين تحت الرقابة القضائية إلى غاية مثولهم أمام المحاكمة بعد أن التمست في حقهم النيابة العامة أحكاما بالحبس. ياسين /ع