مكتتبو "عدل 2" يحتجون ويطالبون بتدخل الوزير في المسيلة

بعد اقصائهم من اختيار المواقع

احتج العشرات من مكتتبي عدل 2 ، السبت، أمام مبنى مديرية السكن بولاية المسيلة، مطالبين بتدخل وزير السكن والعمران والمدينة والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، من أجل إنصافهم وإدراج مكتتبي الولاية ضمن الولايات الأخرى الذين سمح لهم بالدخول إلى الموقع الالكتروني واختيار المواقع، عكس المسيلة الخميس الماضي التي تم اقصاؤها لأسباب غير معروفة.
رغم وعود المدير العام السابق لوكالة عدل في زيارته للمنطقة قبل أشهر بفتح الموقع ل500 مكتتب للاختيار من ضمن الحصة المقدرة بألف وحدة والجاري انجازها حاليا بحي المويلحة.
رفع المحتجون عدة شعارات "لا للوعود"، "كفانا كذبا"، "نريد حقنا الدستوري في السكن"، وغيرها تنديدا بالتأخر المسجل في مشروع 1000 وحدة لأكثر من سنتين كاملتين والتماطل في الإنجاز،الا أن القطرة التي أفاضت كأس الغضب حسب تصريحات البعض منهم ل"الشروق"، إسقاط مكتتبي الولاية من اختيار 78 ألف سكن المعلن عنها من طرف الوزير عبد الوحيد تمار.
وطالب هؤلاء حسب البيان الصادر عن جمعية مكتتبي عدل 2 ببلدية المسيلة، بضرورة فتح الموقع الالكتروني وإدراج شهادة الإقامة لمكتتبي بلدية المسيلة والبلديات القريبة منها ضمن الولايات التي فتح لها الاختيار في الموقع وتسريع وتيرة الإنجاز لتدارك التأخر المسجل من خلال العمل بثلاث فرق والاستجابة لمطالب التنسيقية الوطنية لجمعية عدل، مهددين بالتصعيد في حالة عدم الاستجابة.
وفي السياق ذاته، قال مدير السكن بالولاية في تصريح ل"الشروق"، بأن المديرية ترافق المشاريع فقط ولا علاقة لها بملف عدل الذي يتم تسييره مركزيا ورغم ذلك سيقوم بمراسلة السلطات الوصية ورفع هذا الانشغال، كما تم استقبال ممثلين عن المحتجين من طرف مقداد حاج والي الولاية الذي استمع للمطالب المرفوعة واعدا المكتتبين بالتدخل وفق الصلاحيات المخولة له وهو ما اطمأن له المحتجون، في انتظار ما ستسفر عنه باقي الأيام حول هذا الملف الذي تحول إلى صداع مزمن للمعنيين والسلطات على حد السواء.