أمريكا تتهم إيران بتزويد الحوثيين بصواريخ لضرب السعودية

اتهمت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، الخميس، إيران بتزويد الحوثيين في اليمن بالصواريخ لشن هجمات ضد السعودية.
وعرضت هايلي للصحفيين، للمرة الأولى أجزاء قالت إنها بقايا أسلحة إيرانية زودت طهران الحوثيين بها في اليمن ووصفتها بأنها دليل حاسم على أن إيران تنتهك القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وشملت تلك الأدلة بقايا متفحمة قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها من صواريخ باليستية قصيرة المدى إيرانية الصنع أطلقت من اليمن في الرابع من نوفمبر على مطار الملك خالد الدولي خارج العاصمة السعودية الرياض إضافة إلى طائرة بدون طيار وذخيرة مضادة للدبابات انتشلها سعوديون من اليمن.
ونفت إيران تزويد الحوثيين بمثل تلك الأسلحة ووصفت الخميس ما عرضته الولايات المتحدة بأنه ”ملفق“.
واعترفت الولايات المتحدة بأنها لا تستطيع تحديد وقت نقل الأسلحة للحوثيين وفي بعض الحالات لم تتمكن أيضا من تحديد توقيت استخدامها. ولم يكن هناك وسيلة للتحقق بشكل مستقل من مكان صنع أو نشر تلك الأسلحة.
لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي عبرت عن ثقتها في أن طهران تتحمل مسؤولية نقل تلك الأسلحة للحوثيين في اليمن.
وقالت في مؤتمر صحفي في قاعدة عسكرية على مشارف واشنطن ”هذه (الأسلحة) إيرانية الصنع.. وأرسلتها إيران.. ومنحتها إيران“.
وقال البنتاجون إن السعودية والإمارات زودتا الولايات المتحدة بكل بقايا الأسلحة التي عرضت. ويقاتل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن دعما للحكومة والرئيس المعترف بهما دوليا ضد الحوثيين في حرب أهلية تدور رحاها منذ أكثر من عامين.
يأتي هذا العرض غير المسبوق، الذي قالت هيلي إنه تم بناء على معلومات مخابرات، في إطار سياسة الرئيس دونالد ترامب الجديدة حيال إيران التي تعهد فيها بتبني نهج أكثر صرامة مع طهران. ويبدو أن ذلك النهج يشمل أيضا مساعي دبلوماسية.
وأضافت هيلي في مؤتمر صحفي وهي تقف أمام ما قالت إنها بقايا صاروخ إيراني أطلق من اليمن نحو السعودية في الرابع من نوفمبر ”سوف ترون أننا نبني تحالفا للتصدي بحق لإيران وما تفعله“.
وانتهزت إسرائيل والسعودية اللتان تعاديان إيران بقوة فرصة العرض الأمريكي ودعتا يوم الخميس إلى تحرك دولي.
وينص قرار أصدره مجلس الأمن الدولي دعما للاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية على منع طهران من بيع ونقل الأسلحة خارج البلاد أو تزويد أطراف بها دون الحصول على موافقة من مجلس الأمن. ويحظر قرار منفصل من الأمم المتحدة نقل الأسلحة إلى زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي وآخرين في اليمن.
ورفضت إيران يوم الخميس الاتهامات الأمريكية ووصفتها بأنها بلا أساس.
وشبه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر اتهامات يوم الخميس بتأكيدات وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل وذلك أمام الأمم المتحدة عام2003 بناء على معلومات مخابرات أمريكية.
وبعد الغزو الأمريكي للعراق لم يتم العثور على أسلحة دمار شامل.
هذا وعرض البنتاجون شرحا مفصلا بكل الأسباب التي دفعته للاعتقاد بقدوم الأسلحة من إيران منوها إلى ما قال إنها علامات تجارية إيرانية على أجزاء أسلحة والطبيعة المميزة لتصميم الأسلحة الإيرانية.
شمل ذلك تصميمات صواريخ ”قيام“ الباليستية قصيرة المدى. وقال البنتاجون إنه حصل على أجزاء لصاروخين من هذا الطراز أطلق أحدهما يوم الرابع من نوفمبر المطار وأطلق الآخر يوم 22 جويلية.
واستشهد البنتاجون بوجود علامات تجارية قال إنها مطابقة لعلامات شركات دفاع إيرانية على أجزاء تستخدم في توجيه محركات الصواريخ وعلى لوحة دوائر كهربائية تستخدم في نظام توجيهها.
وأضافت الوزارة أن التصميم المميز لصمامات الصواريخ لا يوجد إلا في إيران.
وقال البنتاجون إنه يبدو أن إيران حاولت التغطية على الشحنة بتفكيك الصاروخ لنقله مشيرة إلى أنها خلصت لذلك من الطبيعة البدائية لتجميعه.
وقالت لورا سيل المتحدثة باسم البنتاجون ”الهدف من كل هذا العرض هو (توضيح) أن إيران وحدها هي التي تصنع هذا الصاروخ. ولم تقدمه إلى أي طرف آخر“.
وأضافت مؤكدة ”لم نر هذا بحوزة أي شخص آخر غير إيران والحوثيين“.
كان تقرير جديد للأمم المتحدة خلص إلى أن الصاروخين اللذين أطلقهما الحوثيون على السعودية يومي 22 جويلية والرابع من نوفمبر من ”منشأ واحد“ لكن التقرير قال إن مسؤولي المنظمة ما زالوا يحققون في مزاعم أمريكية وسعودية بأن إيران هي من زود الحوثيين بالصواريخ.
وعرض البنتاجون أسلحة أخرى لها تصميمات يقول إن صناعة الدفاع الإيرانية تنفرد بها. وأشارت الوزارة إلى مكون رئيسي في صاروخ طوفان المضاد للدبابات وطائرات صغيرة بدون طيار مشيرة إلى أن السعوديين عثروا عليها في اليمن.
وعرضت أيضا مكونات نظام ملاحي يشبه نظاما قال البنتاجون إن الحوثيين استخدموه لضرب فرقاطة سعودية بزورق ملغوم في 30 يناير. وأوضحت الوزارة أن الإمارات صادرت النظام الملاحي بالبحر الأحمر في أواخر 2016.