الاستفتاء حول الدستور الجديد في قرغيستان

وسط مخاوف من تجدد العنف

بدأ الناخبون في قرغيزستان اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في استفتاء نظمته الحكومة الانتقالية حول الدستور الجديد الذي ينص أهم تعديل فيه على إضعاف سلطات الرئيس بشكل كبير لمصلحة تعزيز البرلمان.
*
وأفادت السلطات المؤقتة انه تم تعزيز التدابير الأمنية خصوصا في اوش، ثاني مدن هذه الجمهورية السوفياتية السابقة والتي كانت مسرحا للاضطرابات الاتنية في منتصف جوان ما أسفر عن مقتل ألفي شخص.
*
ودعي نحو 2,5 مليون ناخب إلى الإدلاء برأيهم في الدستور الجديد، الذي يؤدي التعديل الرئيسي فيه إلى إضعاف الرئيس لمصلحة البرلمان، وذلك لتفادي تركز السلطة في يدي شخص واحد.
*
وفر الرئيس المخلوع كرمان بك باكييف من قرغيزستان بعد تمرد شعبي عليه في أفريل أدى إلى سقوط 87 قتيلا. وعلى الأثر، استولت المعارضة على الحكم وشكلت حكومة مؤقتة.
*
ومذ ذاك، شهدت البلاد العديد من موجات العنف.
*
وشددت الرئيسة الانتقالية روزا اوتونباييفا على انه يستحيل إرساء النظام في البلاد "من دون تبني دستور وتشكيل بنى للدولة".
*
لكن خبراء ومنظمات غير حكومية حذروا من خطر تنظيم هذا الاستفتاء في الظروف الراهنة.
*
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن هذا القرار إضافة إلى إعادة عشرات آلاف اللاجئين إلى مناطق "تكاد تكون غير صالحة للسكن" يهددان ب"زيادة عدم استقرار الوضع" بين القرغيزيين والأقلية الاوزبكية.
*
ولدواع أمنية، قررت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عدم إرسال مراقبين للإشراف على الاستفتاء الذي يتم رصده من كثب، وخصوصا من جانب الولايات المتحدة وروسيا.
*
وبسبب حدودها مع اوزبكستان وطاجيكستان والصين وكازاخستان، تشكل قرغيزستان منصة إستراتيجية بالنسبة إلى واشنطن وموسكو اللتين لكل منهما قاعدة في هذا البلد.